دعا وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، في دورية جديدة موجهة إلى العمال والولاة، نهج مجموعة من من التدابير التقشفية يجب اتباعها خلال المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه الدورية مع تخفيض ميزانية وزارة الداخلية ضمن مشروع قانون المالية المعدل بقرابة الربع .
وأشار لفتيت في الدورية ذاتها إلى ضرورة، إعطاء الأولوية للنفقات الإجبارية، والمثملتة في الرواتب والتعويضات القارة للموظفين الرسميين ونظرائهم، وأجور الأعوان العرضيين والتعويضات المالية، والنفقات المتعلقة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات والتدبير المفوض، وواجبات الكراء وكذا مستحقات القروض.
وأكد المسؤول الحكومي في الدورية نفسها أنه “وجب على أصحاب المشاريع المفوضة وشركات التنمية الجهوية وشركات التنمية المحلية وشركات التهيئة ووكالات تنمية الأقاليم وصناديق الأشغال، الذين يسهرون على إنجاز مشاريع التهيئة، تحضير قوائم تتضمن كشوفات الرصيد النقدي والسيولة المالية المتوفرة، وكذا معدلات تقدم المشاريع، سواء تعلق الأمر بتقدم الأشغال أو الشق المالي، إضافة إلى لائحة المشاريع التي استفادت من تمويل صناديق الأشغال، قبل عرضها على وزارة الداخلية”.
