lwatan.com
علم لدى “لوطن.كوم” حسب مصادر حد مطلعة ، أن أحد المنعشين في مجال العقار ، تقدم عن طريق محاميه المنتمي لهيئة الناظور، بشكاية ضد كل من رئيس مجلس جماعة الناظور والوكيل القضائي للجماعات الترابية موضوع رفض مصالح الجماعة الترخيص للمشتكي “م.ك” ببناء قطعة أرضية كائنة بحي المطار ( الناظور الجديد ) تعود ملكيتها للمشتكي.
وبخصوص تفاصيل الدعوى المتوصل بنسخة من الشكاية الخاصة بها والتي يطالب من خلالها الدفاع بإستدعاء المدعى عليه لأقرب جلسة مع إلزامه بتحديد قيمة الرسوم الحبائية الواجب أداءها من قبل العارض للجهة المدعى عليها ، فإن الأمر يتعلق بعدم الإستجابة والتجاوب مع طلب ترخيص بالبناء تقدم به المشتكي عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذالك منذ ما يزيد عن الشهرين في الوقت الذي وافقت كل من مصلحة التعمير بعمالة الناظور والوكالة الحضرية على طلب المشتكي .
وفي السياق إستند دفاع المشتكي على الفصل 48 من قانون التعمير الذي يشير إلى أن عدم الرد على طلب الترخيص بالبناء لمدة تصل الى الشهرين تعتبر بمثابة ترخيص بالبناء .
من جهة أخرى أعاد طلب الترخيص بالبناء المقدم من قبل “م.ك” والشكاية التي تقدم بها للقضاء الإداري ، ملف الترخيص لأحد المنعشين العقاريين بذات المنطقة للواجهة بعد توقيع مسؤولي المجلس الجماعي على شهادة السكن بعد الترخيص بالبناء المخالف للقانون والغير متماشي وقرارات اللجنة المختلطة وملاحظاتها بخصوص فتح واجهة العمارة على ملك جماعي أصبح غير ذي جدوى بعد الإنتهاء من الأشغال والتأشير على شهادة السكن التي أثارت العديد من الشكوك بخصوص تقرير لجنة المعاينة ومدى مطابقة البناء للتصميم وإلتزامه بالملاحظات وضمنها التي تؤكد على ضرورة فسح المجال أمام الملك الجماعي بالتراجع لأمتار محددة عنه وهو ما يكذبه واقع الحال .
هذا كما يتداول مقاولون الصيغة التي جرى بها الترخيص لمستشارة جماعية بالبناء بتدخل من عامل إقليم الناظور، والتي خلقت توترا فيما بين أعضاء المجلس الجماعي …
