lwatan.com
إشتكى مواطن مقيم بإحدى بلدان أوروبا من ما وصفه ب “ضياع حقوقه” بسبب إجراءات أحد المفوضين القضائيين المشتغلين بالدائرة القضائية للناظور .
وقال ذات المتحدث لجريدة “لوطن.كوم” ، أن كبر سن وتجربة ذات المفوض دفعته لتكليفه بتبليغ طلب الحصول على شهادة إدارية موجه للمسؤول الترابي لجماعة أولاد داوود ازخانين مرفق بمجموعة من الوثائق المنصوص عليها قانونا .
وزاد المتحدث بالقول ” تفاجأت بعد التوصل بنسخة الطلب متضمنة لملاحظات بخط يد مسؤول الإدارة الترابية تفيد أن الطلب تنقصه وثائق وهي الواردة في المرفقات ومتوصل بها من قبل المفوض الذي راجع الملف موضوع الطلب ، الأمر الذي إستغربت له وإستغربه رجال قانون ممن أكدوا عدم أحقية المسؤول الترابي تدوين أي ملاحظة على الطلب الموجه له ، وأن كل ملاحظة يبديها يحرر بخصوصها محضر يسلم لصاحب الطلب ، هذا كما أن المفوض عاين الوثائق المرفقة ولم يبدي أي ملاحظة لصاحب الطلب وغيرها من الأمور التي تدخل الشك في طريقة تدبير الأمور ببعض الإدارات والمؤسسات .
وقال ذات المتحدث ” كل شيئ محتمل ووارد ، وخلاصة القول أنني وبهذا التصرف فقدت حقي في الحصول على الشهادة الإدارية بفعل الثقة الزائدة هذا إلى جانب ضياع الزمن والمال بفعل تدخلات غير مفهومة لكنها تسببت بإلحاق الضرر”.
هذا وقد علم لدى “لوطن.كوم” أن مواطنا ينحدر من جماعة أولاد داوود الزخانين والمقيم ببلد أوروبي قد راسل وزير الداخلية بتاريخ 2 أكتوبر الجاري عبر البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل بخصوص موضوع يهم طلب معلومات بخصوص عقار بني عليه مقر جماعة أولاد داوود ازخانين والذي يعد جزءا من عقار لورثة ضمنهم والده والذي لم يجري إشعاره بالموضوع والطريقة التي جرى بها تفويت العقار لفائدة الجماعة .
من جهة أخرى أفادت مصادر محلية بجماعة أولاد داوود ازخانين ، ضمن إتصال أجرته معها الجريدة ، أن تراب الأخيرة يشهد العديد من التجاوزات التي تتحمل مسؤويتها المشتركة مصالح الجماعة والإدارة الترابية ، وضمنها إنتشار البناء المخالف للقوانين في ظل التشديد على ظرورة مراقبته والتدخل إستعجالا للحد من إنتشاره من قبل المصالح المركزية المعنية وعلى رأسها وزارة الداخلية ، التي سبق لها وأن إتخذت قرارا بالتوقيف المؤقت لقائد قيادة جماعة أولاد داوود، على خلفية تورط عون سلطة وعنصر بالقوات المساعدة بتلقي رشوة للسماح لأحد المواطنين بالبناء بشكل غير قانوني.
