lwatan.com
أوقفت الشرطة الوطنية الإسبانية في مدينة مليلية محاميًا مالكًا لأكاديمية تدريب وأربعة أساتذة يعملون في المركز نفسه، بتهمة التلاعب في الدورات التكوينية المخصصة للأجانب، والتي كانت تُستخدم كوسيلة غير قانونية لمساعدتهم على استيفاء شروط الحصول على بطاقة الإقامة للأجانب (TIR)،كما تم التحقيق مع 23 شخصًا آخرين، معظمهم طلاب يُشتبه في تورطهم في هذه المخالفات.
وانطلقت التحقيقات أواخر سنة 2024 بعد تلقي وحدة مكافحة الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق (UCRIF) معلومات تفيد بوجود عمليات احتيال داخل إحدى الأكاديميات في مليلية، حيث كانت تقدم شهادات مهنية مزيفة للمهاجرين، بغرض تسهيل حصولهم على تصاريح الإقامة في إسبانيا بطرق غير مشروعة.
وكشفت التحريات أن المحامي المعتقل كان يستهدف مهاجرين مغاربة غير نظاميين، مقنعًا إياهم بأن بإمكانهم تسوية وضعهم القانوني بسهولة، مقابل دفع مبالغ مالية. وكان يوجههم إلى الأكاديمية المتواطئة معه، حيث كانوا يدفعون حوالي 1,000 يورو للحصول على شهادات مهنية مزورة، تُستخدم لاحقًا في ملفات طلبات الإقامة.
وبالرغم من أن القوانين الإسبانية تشترط الحضور الفعلي للدورات التدريبية ومستوى معينًا من إتقان اللغة الإسبانية، إلا أن التحقيقات أظهرت أن العديد من المستفيدين لم تكن لديهم أي معرفة باللغة، بل إن اختباراتهم تضمنت أوراقًا غير مجابة، ومع ذلك، حصلوا على الشهادات المطلوبة.
وأسفرت العملية الأمنية عن توقيف المحامي ومالك الأكاديمية وأربعة أساتذة، فيما وجهت اتهامات رسمية إلى 21 طالبًا متورطًا في القضية، وسط استمرار التحقيقات لتحديد هوية مزيد من المتهمين، خاصة من يقيمون خارج مليلية المحتلة .
