lwatan.com
شرعت النيابات العامة، بمختلف محاکم المملكة، في إحالة ملفات تحوم حولها شبهة غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، بشكل تلقائي، على الغرف المحدثة بالمحاكم الابتدائية المكلفة بجرائم غسيل الأموال، ومنها بعض الملفات المتعلقة بجرائم وتبديد واختلاس أموال عمومية، التي صدرت بشأنها أحكام نهائية.
أفادت مصادر إعلامية نقلا عن مصادر قضائية بأن غرف جرائم غسيل الأموال المحدثة بكل من المحاكم الابتدائية بالرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، أصدرت خلال الأسابيع الماضية، أحكاما بالحبس النافذ وغرامات مالية في حق متهمين بجرالم متهلقة بتبديد واختلاس أموال عمومية وشبهة غسيل الأموال إلى جانب ومصادرة جميع الممتلكات العقارية والمنقولة والحسابات البنكية المملوكة للمتهمين، والمكتسبة بعد تاريخ 03 ماي 2007، لفائدة الدولة المغربية.
وأضاف المصدر ، أن المصادر ذاتها أوضحت، بخصوص مصادرة الممتلكات بعد تاريخ 3 ماي 2007، أن القانون دخل حيز التنفيذ في هذا التاريخ، وبالتالي لا يمكن تطبيقه بأثر رجعي، مبينة أنه من المتوقع إحالة ملفات أخرى على هذه المحاكم، وتخص رؤساء جماعات وبرلمانيين، صدرت في حقهم أحكام نهائية بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية، حيث تشمل التحقيقات في ملفات غسل الأموال كل الممتلكات المسجلة بأسماء زوجاتهم وأبنائهم، وأن أحكام المصادرة تطول كذلك هذه الممتلكات.
هذا وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، أكد أن عدد ملفات الفساد المعروضة على أنظار محاكم جرائم الأموال عرف ارتفاعا ملحوظا خلال سنة 2023، وبالموازاة مع ذلك شهدت جرائم تبييض الأموال بدورها ارتفاعا خلال السنتين الأخيرتين، وتزامن ذلك مع خروج المغرب من اللائحة الرمادية لغسل الأموال، مضيفا، في كلمة له بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2024، أن رئاسة النيابة العامة تجعل من تخليق الحياة العامة ومكافحة مظاهر الفساد المالي، إحدى أولوياتها في تنفيذ السياسة الجنائية، وفق مقاربة متكاملة ومستدامة، تعكس انخراط المملكة المغربية في ورش مكافحة الفساد المالي بكل مظاهره.
الصورة للحسن الداكي رئيس النيابة العامة.
