lwatan.com
تابعت الأمانة العامة للشبكة المغربية لحقوق الانسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب ملابسات تحرير مخالفة من طرف عنصر الدرك الملكي بأمسكرود ضد أحد السائقين المهنيين لشاحنة من الوزن الثقيل التابعة لإحدى القوافل التضامنية لفائدة ضحايا الزلزال ، و ماترتب عن ذلك من توقيف لعنصر الدرك الملكي الذي إلتزم بتطبيق القانون في إطار الواجب المهني و المواطنة الملتزمة التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات ولاسيما التي لا تستدعي منه أي إجتهاد شخصي ، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتهديد سلامة و حياة الأشخاص.
وفي ذات السياق تثمن الشبكة المغربية لحقوق الإنسان والدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب المجهودات الجبارة لكافة السائقين المهنيين و الغير مهنيين، وتدعوهم إلى التحلي بالمسؤولية و إحترام القانون وعدم خرقه تحت أي دريعة كيفما كان نوعها.
و للإشارة فإن القانون فوق الجميع ، و لعل ماتعرض له عنصر الدرك الملكي من توقيف، سيتيح الفرصة أمام مجموعة من الأشخاص للتمادي في خرق القانون ،ونحن في وضعية ملزمين بإحترامه أكثر من أي وقت مضى.
وعليه تعلن الأمانة االعامة للشبكة المغربية لحقوق الإنسان و الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب ما يلي :
*تثمينها للمجهودات الجبارة لعناصر الدرك الملكي الساهرة على تأمين و مساعدة وصول التبرعات إلى المناطق المتضررة من الزلزال.
*تنويهها بالإلتزام المهني الذي تحلى به عنصر الدرك الملكي بأمسكرود ، و رفضها التام لكل ما ترتب عن هذا الإلتزام من ضرر مادي و معنوي طال العنصر المشار إليه.
