أنمون:
قضت المحكمة الابتدائية في مدينة سطات، اليوم الثلاثاء، حجز قضية البودكاستر” المعروف بـ”مول الكاسكيطة”؛ للمداولة قصد النطق بالحكم يوم الخميس المقبل.
وسحبت ما يقارب 25 جمعية مدنية شكايتها ضد محمد السكاكي، لافتقادها “المنفعة العامة”.
ويواجه محمد السكاكي، تهما أبرزها “ الإساءة إلى الملك والسب العلني للأفراد، والإخلال العلني بالحياء بالبذاءة في الإشارات والأفعال، وإهانة المؤسسات الدستورية وحيازة المخدرات”.
وبخصوص تفاصيب جلسة اليوم فقد تم تقديم عدد من الدفوع الأولية والشكلية في هذه الجلسة من طرف دفاع “مول الكاسكيطة” الذي كان يتكون من مجموعة من المحاميين على رأسهم محمد زيان من هيئة الرباط.
وفي هذه الجلسة اعتبر ممثل الحق العام أن “مول الكاسكيطة” بث شريط فيديو حمل عبارات مشينة للمغاربة، كما أنه لا يعكس وضعيته المالية، مؤكدا أنه يجني أموالا طائلة من اليوتوب.
كما أكد نفس المتحدث ردا على دفوعات محاموا المتهم، أن الإجراءات التي تم القيام بها في محاضر الشرطة القضائية سليمة، وأنه تم اتخاذ المتعين في حقه بشكل قانوني، مطالبا بإدانة المتهم بأقصى العقوبات، ومشددا على أن جميع ما تضمنته محاضر الشرطة القضائية ثابت في حقه.
وفي هذه الجلسة قدم السكاكي خلال كلمته الأخيرة التي ألقاها أمام المحكمة، اعتذاره لـ”اللشعب المغربي، إذا ما أحس المغاربة بأن كلامه فيه إساء لهم، بالرغم من أنه توجه بما قاله إلى فئة معينة ولم يعمم”. حسب قوله.
وقال “أنا لم أقصد الإساءة للملك ولم أسيء له في يوم من الأيام، حاشا لله، ما قلته كان مناشدةً مني إليه وطلباً بأن يتدخل لتصحيح أخطاء المسؤولين”،مفيدا أنه “قبل تسجيله للفيديو لم يكن قد تناول دواءً مضادا للاكتئاب الذي يعاني منه، موضحا أنه ربما كان في حالة غير عادية”.
