متابعة
طالب محمد الصغير وعبد الحميد عقيد، نائبا رئيس المجلس الجماعي لمدينة بني انصار، في إقليم الناظور، الجهات العليا بعدم التراجع عن القرار القاضي بالحد من ظاهرة التهريب نتيجة لعدة مظاهر سلبية ومرفوضة تمس بالكرامة الإنسانية وشرف المواطن المغربي، علاوة على الأضرار التي لحقت بالاقتصاد المحلي والوطني جراء هذه الآفة.
وقال المستشاران الجماعيان، تفاعلا مع ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذا المنابر الإعلامية الإسبانية المحلية والوطنية المنتمية لبعض الأحزاب المعروفة بمعاداتها للمغرب، إن الأمر يتعلق بتقارب الرباط ومدريد بفضل الاتفاق المبرم رسميا بين حكومة الملك محمد السادس وحكومة بيدرو سانشيز.
وأضاف عقيد والصغير، في بلاغ لهما، أن “الأمر يستدعي شيئا من التضحية والمثابرة لاستشراف ما هو أفضل للبلاد، لا سيما أن عدة برامج تنموية اعتمدتها الدولة في الوقت الراهن قصد مواكبة عملية القضاء على التهريب بدأت تبرز نتائجها تدريجيا، وتترجم بتحقيق مشاريع كبيرة ومهمة توفر فرص شغل لأبناء المنطقة في مناصب تصون كرامتهم وتضمن قوت يومهم”.
وأوضح نائبا رئيس مجلس جماعة بني انصار أن أغلب الأحزاب الإسبانية، من قبيل حزب “بوديموس” الذي يعتمد فكرة تقرير المصير، لم تقتنع ولم تطمئن للاتفاق الذي تم إبرامه بين المملكتين المغربية والإسبانية مؤخرا وأفضى إلى نتائج إيجابية، خاصة أنه يروم تثبيت علاقة حسن الجوار من خلال التقارب في وجهات النظر بخصوص قضايا مهمة للبلدين الجارين.
وأورد البلاغ أن “أغلب الأحزاب الإسبانية رأت في الاتفاق نوعا من التغييب السياسي للحكومتين المحليتين لسبتة ومليلية في اتخاذ القرار الذي يهم فتح أبواب الثغرين السليبين في وجه تنقل الأشخاص والعربات، وتدعي أن حكومة بيدرو سانشيز قدمت للمغرب كل ما كان يرغب فيه، بينما الجانب الإسباني لم يقم بالدور الكامل للضغط على الجانب المغربي لتقديم تنازلات تخدم الحكومة المستقلة في سبتة ومليلية والإقرار بالرجوع إلى الوضع ما قبل الإغلاق، وبالتالي اعتماد الطريقة القديمة التي تكرس منهاج التهريب المطوق بالفوضى والعبثية والعشوائية”.
وقال المصدر ذاته إن هذا الامتعاض ذهب إلى درجة مطالبة السلطات المركزية بالرباط بإقالة المجلس الجماعي لبني انصار لكونه الجهة التي تحرض سكان مليلية على تنظيم حملات احتجاجية وزرع الفتنة بينهم وإيقاد شعلة الصراعات، “بينما الحقيقة، هم الذين وظفوا خطابا مبطنا موجها إلى سكان إقليمي الناظور وتطوان للاحتجاج ضد السلطات المغربية بدعوى أنها اتخذت قرارا يقضي بمنعهم من الدخول إلى المدينتين المحتلتين”.
كما كشف المصدر ذاته بعض المحاولات الرامية إلى ربط الاتصال بالسلطات الجزائرية “قصد إنشاء خط بحري يربط ميناء مدينة مليلية المحتلة بميناء الغزوات، بشكل استفزازي أكثر ما هو حل للمشاكل الاجتماعية التي تعاني منها داخليا”.
