في ظل الترقب الشديد لقرار المملكة بشأن تاريخ فتح الحدود، قالت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، إن عدم تنظيم عملية عبور “مرحبا” هذه السنة لا يعني إلغاء العبور المشروط بتطور الوضع الوبائي بالمغرب.
وضمن اجتماع مغلق للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب، ليلة الإثنين، أوضحت المسؤولة الحكومية أن عملية عبور “مرحبا” يتم إعطاء انطلاقتها بداية شهر يونيو من كل سنة (من 5 يونيو إلى 15 شتنبر) تحت الرعاية الملكية، وبمساهمة متميزة لمؤسسة محمد الخامس، لكنها أشارت إلى أن “عدم تنظيمها هذه السنة بحكم السياق الاستثنائي الذي فرضته الأزمة لا يعني إلغاء العبور المشروط بتطور الوضع الوبائي بالمغرب”.
وبخصوص المرحلة المرتبط بتعقيدات “كورونا”، أوردت الوافي أنه “اعتبارا للوضع الراهن الذي تعيشه بلادنا والعالم بأكمله، والمرتبط بانتشار جائحة كوفيد 19، فإن العملية، التي أصبحت عرفا سنويا ويتم التحضير لها عادة ابتداء من شهر أبريل من كل سنة، لم تعرف الانطلاقة في وقتها المعتاد المحدد في 5 يونيو من كل سنة، وبالشكل المألوف”.
عودة المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، وفق الوزيرة ذاتها، تبقى مرتبطة بـ”تطور الوضع الوبائي لفيروس كورونا بالمملكة المغربية وبدول إقامة مواطنينا المقيمين بالخارج، وكذا بدول العبور خلال هذه العلمية، وذلك حفاظا على صحة مواطنينا داخل وخارج أرض الوطن”.
كما يتعلق الأمر، تورد الوافي، بـ”فتح الحدود البحرية والبرية والجوية للمملكة المغربية والدول المعنية بالعملية، وخاصة الأوروبية منها، والإجراءات المتخذة من طرف دول العبور ومدى استعدادها للتعاون في تنظيم هذه العملية، لكي تمر في ظروف جيدة، من خلال تسخير إمكانيات بشرية ولوجستيكية مهمة، وهذا أمر ليس بالهين في الظروف الحالية المرتبطة بالتداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا؛ ثم البروتوكول الصحي الذي سيعتمد من طرف السلطات المغربية المعنية بالنسبة لكل وافد إلى أرض المملكة”.
وشددت الوزيرة على أن “تنظيم عملية العبور مرحبا 2020 لا يتعلق بالجانب اللوجستيكي فقط، وإنما باحترام قرارات البلدان الشريكة في هذه العملية، والمبررة كذلك بشكل منطقي بتطور الحالة الوبائية بهذه الدول”.
وفي وقت لم تقدم المسؤولة الحكومة أي تاريخ محدد في عرضها بخصوص فتح الحدود، أكدت أن عملية العبور تتميز بتعاون مثمر بين مختلف المتدخلين، سواء على المستوى الوطني أو مع الشريك الإسباني، في إطار اللجنة الثنائية المشتركة، إذ يتم “التعاون المغربي الإسباني بين جميع الهيئات والإدارات في البلدين على المستوى الأمني، وكذلك في ما يخص سلطات الموانئ وشركات النقل البحري، وبين كافة المتدخلين على المستوى الوطني من خلال اللجنة الوطنية للعبور التي يرأسها وزير الداخلية، وتضم في عضويتها مجموعة من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية المعنية. وهي عملية تضم بالإضافة إلى الجوانب اللوجستيكية والأمنية برامج اجتماعية وترفيهية وأنشطة ثقافية”.
وأشارت الوافي إلى أن العملية عرفت السنة الماضية (2019) كالعادة توافد عدد كبير من مغاربة العالم، إذ بلغ عدد الوافدين خلال الفترة الرسمية لتنظيم العملية (من 05 يونيو إلى 15 شتنبر 2019) 2.965.462 فردا، بزيادة بلغت 3.47% مقارنة مع سنة 2018، و”هو رقم قياسي يتم تسجيله، ويجسد الارتباط القوي لمواطنينا المقيمين بالخارج ببلدهم الأم المغرب”، وفق قولها.
الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج خلصت إلى أن هذه عملية العبور “لا يمكن إنجاح تدبيرها إلا بواسطة رؤية واضحة وتنسيق محكم ومجهودات جبارة من طرف جميع المتدخلين”.
