بقلم: بكاي حسني
من أين نبدأ لتشخيص مخرجات إدارة شؤون الموظفين بالمجلس الإقليمي للناظور؟؟؟
ما يزال وضع الشغيلة الجماعية أكثر احتقانا بالجماعات الترابية بالناظور عموما و بالمجلس الإقليمي للناظور على وجه الخصوص مع استمرار ادارته في سوء تدبير عارم لشؤون موظفيها….
تعتبر الميزانية الجماعية من بين أهم المجالات التي يتداول فيها مفهوم الحكامة الترابية بشكـل واسع، باعتبار أن العنصر المالي يحتل، وبشكل كبير، مكانة هامة في كل السياسات العمومية الترابية. فهو الأداة التي تنفذ بها هذه البرامج وتمول بهياكل المرافق الجماعية وتنجز بها التجهيزات العمومية، وتترجم بها المجالس المنتخبة برامج عملها إلى واقع ملموس.
في قراءة سريعة للدورية التي توجه بها السيد وزير الداخلية الى السادة ولات الجهات و عمـال عمالات المملكة حول اعداد و تنفيذ الميزانية لعام 2023 من أجل ترشيد إدارة نفقات التسييـر الخاصة بالجماعات من خلال وضع ميزانية يتم من خلالها تحديد الأولويات المتعلقة بهذه النفقات لضبط توازن الميزانيات مع الوقوف عند احترام الجماعات المقتضيات القانونيـة و النصوص التنظيمية سيتضح جليا ملامح التوجهات الكبرى وما يرتبط بها من أدوار جديدة منوطة بالجماعات مستقبلا.
يتبين من دلك أن هناك توجه يفرض نفسه نحو تجاوز المقاربات التقليدية في تدبير ميزانيات الجماعات، و التي برهنت عن محدوديتها، في أفق إرساء حكامة مالية جيدة للجماعات، عبر ترسيخ مجموعة من القواعد الجديدة والتي يمكن تلخيصها في :
1 اعتماد التدبير القائم على النجاعة من خلال مأسسة” مشروع نجاعة الأداء كأسـاس لبلورة الميزانية.”
2 اعتماد البرامج والمشاريع في تبويب في انسجام مع مقتضيات القانون التنظيمي للمالية الخاص بالدولة-رقم 231.23-.
3 اعتبار النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعة والمخصص الإجمالي لتسيير الجماعات من النفقات الاجبارية.
4 تبني مسطرة “الـتأشير” بدل مسطرة “المصادقة” تماشيا مع مبدأ التدبير الحر.
5 اعتبارا خضع سلطة الحلول لرقابة القضاء الإداري وتخفيض آجال التأشير.
6 إعداد القوائم المحاسباتية والمالية وإطلاع العموم عليها.
7 التنصيص على ضرورة اعتماد الأساليب الفعالة للتدبير من خلال : تحديد المهام، وضع دلائل للمساطر، تبني التدبير بحسب الأهداف، السنوات و وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج.
8 خضوع مالية ومحاسبة الجماعة لتدقيق سنوي ينجز إما من طرف المفتشية العامة للمالية، أو المفتشية العامة للإدارة لترابية، أو بشكل مشترك بينهما أو من طرف هيئة للتدقيق.
9 اعتماد نظام “المراقبة التراتبية” المقرونة بكفاءة التدبير ومنظومة الرقابة الداخلية للجماعة
10 اعتماد مبادئ التقييم المستمر والمراقبة الداخلية والتدقيق.
لكن بعيدا عن هذه المعايير و التدابير كلها نجد أن جماعة مجلس إقليم الناظور خارج هذا المبنى القانوني و كأنها ريشة في مهب ريح طائشة.
طال أمد موظفي جماعة مجلس إقليم الناظور في انتظار صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة التي ما فتئت تتكاثر في غياب حكامة جيدة في تدبير مالية الموظفين من جانب المصلحة المختصة التي تنهج المحاباة في تدبير حتى النفقات الاجبارية مما تعذر معه تنفيذ أغلب الاحكـام القضائية التي أنصفت مجموعة من الموظفين والذين أوشك بعضهم على التقاعد دون تصحيح وضعيته الإدارية و المالية.و يمكن هنا التدقيق في ملف المنازعات للتأكد من النفقات المتعلقة بتنفيذ القـرارات و الاحكام القضائية،كما أن نفس هذه الجماعة الترابية تبقى تقريبا الوحيدة التي لم يتم تفعيـل حذف السلم السابع فيها على مستوى جهة الشرق.
فبعد نيل المحظوظين التعيين في مناصب المسؤولية لدى الجماعة بسطت شبكة نجهل مصدر قوتها نفوذها في مختلف أروقة الإدارة للظفر بأكثر من منصب و بالتالي بأكثر من تعويض مالي،و في هذا الاتجاه لن أتحدث عن الأسباب السياسية و الشخصية التي شرعنت لسوء التدبير من خلال المبالغة في بعض أوجه الانفاق غير التنموي بتاتا كالإفراط في التبذير من خلال النفقات الخيالية التي تصرف على اقتناء عدد مهم جدا من السيارات بالنظر الى هيكلة هذا المجلس الجماعي الصغير مع الاستهلاك المفرط للبنزين و غيره و التي يتضح في شأنها تناقضا كبيرا على مستوى استهلاك الوقود حسب دفاتر استهلاك المحروقات نفسها و عدم توفر سندات المحروقات في بعض الكنانيش في تجاهل صارخ لتوصيات كل من رئيس الحكومة و مذكرة وزير الداخلية بعدم استغلال سيارات المصلحة لأغراض شخصية و لا تخدم المصلحة العامة.
ما يهمنا هنا من خلال الإشارة الى هكذا أمور هو تسليط الضوء على نفقات التسيير و النفقات التي تعتبر اجبارية و التي حصرها القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات و الأقاليم لنفهم أين يكمن العجز في الميزانية المخصصة للموظفين.
بعد الاطلاع على مشروع جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس إقليم الناظور ليوم الجمعة 28 أبريل 2023 تفاجأنا جميعا بإسقاط اعتماد مالي من الجزء الأول من الميزانية لسنة 2022 في الفائض و ترحيله الى ميزانية التجهيز مع العلم أن موظفي المجلس الموقر ينتظرون صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة إن المرتبطة بالأحكام القضائية أو المتعلقة بالترقية.
الامر يجعلنا نقف عند مجموعة من التساؤلات و المسؤولون هم المعنييون بالإجابة عنها:
هل احترم المجلس الإقليمي خصوصيات و ضوابط برمجة الفائض الحقيقي للميزانية أم أن هيمنة الجانب السياسي على الإداري أفقد المجلس الرؤية الواقعية و العقلانية للتعامل مع فائض ميزانية التسيير.؟؟؟
هل يسمح القانون المالي للجماعات الترابية ببرمجة اعتمادات مالية من فائض الجزء الأول في ميزانية التجهيز رغـم أن فصولها من الاجدر أن تكون لتغطية النفقات الاجبارية لميزانية التسيير؟؟؟؟؟
هل تسمح الاكراهات المالية للمجلس بتجاوز التوازن المالي بحثا عن تحقيق توازن اجتماعي مغلف بما هو سياسي؟؟؟؟.
أين موقع ترشيد النفقات و الحكامة الجيدة للمالية الجماعية من كـــــــل هذا؟؟؟؟؟.
من موقعنا كمكتب نقابي و وفق المقاربة التشاركية التي ننطلق منها و ما زلنا مؤمنيـن بنجاعتها تواصلنا أكثر من مرة مع الجهة المالية المختصة لدى المجلس الإقليمي للناظور لتقديم الافكار الإيجابية في افق حلحلة هذه الوضعية ،لكن دون جدوى./.
للصبر حدود…
الله غالب….
*
نائب الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية
لموظفي الجماعات الترابية و التدبير المفوض بالناظور
و عضو المكتب النقابي لموظفي مجلس إقليم الناظور
