أنمون:
كما مان متوقعا قضت المحكمة الادارية بوجدة، بعزل سليمان حوليش من مهامه كرئيس لجماعة الناظور، وتجريده من عضوية المجلس الجماعي، لارتكابه أفعالا مخالفة للقوانين الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، وترتيب جميع الآثار القانونية على المعني بالأمر مع النفاذ المعجل.
وقد ذهبت المحكمة، إلى إصدار حكمها في قضية حوليش مع النفاذ المعجل وابقاء الصائر على خاسر الدعوى، بعد اقتناع هيئة الحكم بالمنسوب لرئيس جماعة الناظور من طرف عامل الإقليم بناء على تقرير أنجزته لجنة تابعة للمتفشية المركزية للإدارة الترابية، وتفاديا للفراغ الذي سيؤثر سلبا على السير الحسن لمجلس الجماعة في حالة انتظار ما ستسفر عليه باقي مراحل التقاضي إلى حين صيرورته نهائيا.
والنفاذ المعجل، سيؤدي إلى تنفيذ الحكم الابتدائي بعد تبليغ الأطراف المعنية، دون انتظار ما ستسفر عليه باقي مراحل التقاضي، اذ ستقوم عمالة الناظور بحل مكتب المجلس في غضون أسبوعين كأول إجراء، وذلك وفقا للمادة 71 من القانون التنظيمي للجماعات، تمهيدا لاعادة انتخاب رئيس ونواب جدد، يصوت عليهم الأعضاء المشكلون لمجلس الجماعة.
ويعتبر هذا القرار، اجتهادا قضائيا جاء لتجاوز التأخير خلال انتظار المراحل الأخرى من التقاضي، لكون البت النهائي في القضية سيؤدي إلى الفراغ على مستوى منصب رئاسة مجلس الجماعة علما ان المادة 64 لم تحدد آليات تجاوز هذا الفراغ ومن ثم فإن استمرار هذه الوضعية خلال الفترة اللاحقة على الحكم وإلى اكتسابه لقوة الأمر المقضي به، ستنتج عنه حتما مساوئ لا يمكنها إلا ان تؤثر سلبا على السير الحسن للمجلس نتيجة عدم إمكانية انتخاب خلف للرئيس الموقوف.
وسيتم انتخاب مكتب المجلس، بعد تعويض الأعضاء الذين جرى عزلهم، اثنان من لائحة حزب الأصالة والمعاصرة، و عضو آخر من حزب العدالة والتنمية. مع الإشارة لأحقية الترشح لمنصب الرئاسة لوكلاء اللوائح الفائزة في اخر انتخابات جماعية جرت بمدينة الناظور.
وفي الإطار سيتم تعويض الأعضاء الذين تم عزلهم و تجريدهم من العضوية، بآخرين، اثنان ينتميان لحزب الأصالة والمعاصرة وهما المرقمين في لائحة “الجرار” خلال الانتخابات الجماعية الأخيرة في المرتبتين 17 و 18، ويتعلق الأمر بحسن بلومي و عمر بنسعدية.
أما فريق حزب العدالة والتنمية الذي فقد النائب الثالث للرئيس علال فارس عضويته بعد الحكم بعزله، فإنه سيتعزز بعضو جديد ويتعلق الامر بفاروق الطاهري، المرتب سابعا في لائحة “القنديل” برسم الانتخابات الجماعية لسنة 2015 والنائب البرلماني عن الناظور باسم ذات التنظيم السياسي.