أفاد جمال حنفي المدير العام للوطالة الحضرية لإقاليم الناظور والدريوش وكرسيف ، بأن عدد الملفات المدروسة في ميدان التدبير الحضري، خلال سنة 2017، بلغ 3468 ملفا، حظي 81 في المئة منها بالموافقة، بقيمة استثمارية تقدر ب 2,9 مليار درهم.

وحسب ذات المتحدث خلال أشغال المجلس الإداري ال 13 ، فإن المشاريع المدروسة توزعت بين المشاريع الكبرى (346)، حظيت 242 منها بالموافقة، والمشاريع الصغرى (3122)، التي تمت الموافقة على 2556 منها.

وأبرز حنفي، بالمناسبة، أهم المؤشرات المتعقلة بالتخطيط الحضري خلال العام 2017، من خلال تأطير وإعداد 34 وثيقة تعميرية، منها 6 برمجت سنة 2017. كما تم إنجاز وتتبع تصاميم إعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز من أجل تحسين ظروف عيش الساكنة المعنية، تهم 114 حيا، منها 35 برمجت السنة الماضية.

وكشف على أن نسبة التغطية بوثائق التعمير انتقلت من 39 في المئة سنة 2006 إلى 100 في المئة سنة 2017.

كما تم تحقيق نسبة 100 في المئة من التغطية بالصور الجوية لمجموع تراب إقليمي الناظور والدريوش، على مساحة تقدر ب 20980 هكتارا، فضلا عن قيام الوكالة بإنجاز مجموعة من الدراسات القطاعية والعامة وأخرى متعلقة بالتنمية المجالية والقروية للإقليمين.

وبحسب المصدر ذاته، فقد تم إيلاء عناية خاصة للوسط القروي عبر تفعيل الدوريات الوزارية المتعقلة بتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء بهذا المجال وتفعيل برنامج المساعدة التقنية والمعمارية بالعالم القروي في صيغته الجديدة.

من جانب آخر، تم تسجيل 399 مخالفة، وذلك في ما يتصل برصد المخالفات ومراقبة الأوراش.

وبالنسبة لبرنامج عمل الوكالة، فإن الأمر يتعلق، على الخصوص، بإعطاء الانطلاقة لمجموعة من الدراسات وأخرى متعلقة بإعادة هيكلة الأحياء ناقصة التجهيز بكل من أقاليم الناظور والدريوش وجرسيف، فضلا عن استكمال الدراسات التي توجد في طور الإنجاز.

إلى ذلك، أكد توفيق بنعلي، مدير التعمير بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في كلمة بالمناسبة، أن قطاع التعمير يعد مدخلا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال بنعلي إنه “لا يمكن تحقيق التنمية الاقتصادية بدون تنمية حضرية مؤطرة بأهداف واضحة المعالم ومحددة زمنيا”.

وفي السياق ذاته، لفت مدير التعمير إلى أن البرنامج الحكومي (2017 – 2021) توخى الارتقاء بدور الوكالات الحضرية سواء على مستوى إعادة تموقعها أو من خلال تمكينها من وضع تصور مندمج للتخطيط الترابي بمختلف مستوياته، ودعم سياسة القرب وتأطير التعمير والبناء بالوسط القروي.

وأضاف بنعلي، أن الوكالات الحضرية تعد بمثابة “مكتب دراسات” بجانب مختلف المتدخلين، يسند إليها تنزيل السياسات العمومية وضمان تناسقها، من مستوى الجهة إلى المدينة إلى الحي والقطاع المعني.

وأوضح أن هذه المؤسسات تعد شريكا أساسيا و”متخصصا تقنيا” إلى جانب الجماعات الترابية، في بلورة وتنزيل مختلف البرامج وأدوات التخطيط المتاحة، من قبيل برنامج التنمية الجهوية والتصميم الجهوي لإعداد التراب ومخطط التنمية الإقليمي وبرامج الجماعات، فضلا عن وثائق التخطيط الاستراتيجي.