لوطن.كوم
فعلت صباح اليوم الخميس الإدارة الترابية والمؤسسات المعنية، قرارا يقضي بمنع تجار السمك بالجملة والوافد من مختلف الموانئ المغربية ، قرارا يقضي بمنعهم من إعادة بيع الأسماك بميناء مدينة بني أنصار الواقعة ضمنن نفوذ عمالة إقليم الناظور.
وباشر ممثلوا الإدارة الترابية وعلى رأسهم باشا المدينة إجراءات المنع ، منذ صباح اليوم تفعيلا لمضمون القانون رقم 14-08 خصوصا في مادتيه الثانية والخامسة ، وهو القانون المتمم والمعدل للمرسوم الصادر سنة 1975، والذي جاء لتنظيم نشاط بيع السمك بالجملة و ملء الفراغ القانوني الذي يعرفه البيع الأولي للأسماك في المغرب و وضع نهاية للعواقب السلبية بسبب عدم وجود إطار قانوني منظم لهاته المهنة يضمن الجودة والسلامة الصحية للمنتجات البحرية ، من جهة وتتبع مسارها ، من ناحية أخرى.
وعلى إثر هذا القرار نظمت وقفة إحتجاجية بمدخل الميناء من قبل المتضررين من القرار ، رفعت خلالها شعارات منددة بالقرار سيما وأن الوضعية قائمة مند سنين طويلة. وذلك في غياب أي سياسة تشاركية يقول التجار، في إتخاذ مثل هذه الخطوات، التي تهدد السلم الإجتماعي المحلي ، ما يجعلها في حاجة للحكمة والتشاور البناء مع مختلف الأطراف المعنية.
هذا وقد علم لدى “لوطن.كوم” أن قرار السلطات جاء مستجيبا لمراسلة سبق لغرفة الصيد البحري وأن وجهتها إلى والي الجهة الشرقية، موضوع طلب منع هذا النوع من السمك بصفة نهائية من الدخول إلى الميناء، في ظل غياب قانون ينظم تواجد وبيع السمك العابر داخل الموانئ المغربية.
من جهتها أوضحت الغرفة المتوسطية موقفها بخصوص الموضوع في بلاغ للرأي العام المهني، شددت من خلاله على أن السمك المصطاد من طرف المراكب، بناء على التنظيم المنصوص عليه في القانون التنظيمي للمكتب الوطني للصيد البحري، يجب أن يباع داخل أسواق الجملة الموجودة داخل الموانئ، والتابعة للمكتب الوطني للصيد. في حين أن السمك العابر أو القادم من مدن أخرى، فهو مرحب به في مجموع مدن الشمال والشمال الشرقي، على أساس أن يباع في أماكن مخصصة لذلك خارج الموانئ. مشيرة في ذات البلاغ إلى الدور الكبير الذي يلعبه هذا النوع من السمك، في تغطية النقص الحاصل في المنتوجات البحرية ، وبأثمنة مناسبة.
ويرى متابعون ضرورة تدخل الوزارة الوصية من خلال إيفاد لجنة للتقصي بخصوص الأوضاع بميناء بني أنصار ، ومباشرة قرارات العزل في حق المسؤولين ممن تستروا على الأوضاع ، وتعمدوا الإنخراط إلى جانب تجار السمك الوافد لمدة ست سنوات، خصوصا وأن المتضررون يشيرون بأصابع الإتهام لأصحاب المراكب بالحر في تحريك ما وصفوه ب”المياه الآسنة”، وخدمة مصالح أفراد بحد ذاتهم من خلال تطبيق القانون دون سابق إندار .
وفي ذات السياق جدير الإشارة له أن الوزارة الوصية سبق لها وأن أقدمت على إفتتاح 10 أسواق لبيع السمك بالجملة،في إطار مخطط “أليوتيس” في ما يتعلق بالبنية التحتية لأسواق السمك بالجملة المخصصة للبيع الثاني لفائدة المهنيين.
وبخصوص المدن المستفيدة من مثل هاته الأسواق فالامر يتعلق بكل من مدينة تطوان وطنجة وأكادير والدار البيضاء والرباط ووجدة ومراكش وبني ملال ومكناس وتازة.
هذا وقد سبق لتقارير إخبارية وأن ةقفت عند الحالة المزرية لسوق السمك بالجملة بعاصمة جهة الشرق، وإنعدام شروط السلامة الصحية للمنتجات البحرية والعشوائية وإنعدام المراقبة وغيرها من الأمور التي تستوجب تدخل الوزارة باعتبارها صاحبة المشروع الذي لا يعبر عن حقيقية الأهداف المتوخاة منه.
