لوطن.كوم
على إثر الإعلان عن طلبات عروض مشاريع القطاعات الفنية والثقافية الذي أطلقته وزارة الثقافة والشباب والرياضة، مشكورة، في شكل دفتر تحملات، نشر بموقع الوزارة بتاريخ 17/06/2020، واعتبارا للظروف الصعبة والحساسة التي تعرفها هذه القطاعات جراء التداعيات المقلقة للحجر الصحي ولجائحة كورونا، وانسجاما مع روح البلاغ الذي سبق هذا الإعلان والذي نشر في صفحة السيد الوزير على الفايسبوك وعلى موقع الوزارة والذي يروم، في أبعاده الإنسانية والاجتماعية، التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لحالة الطوارئ على الفنانين المغاربة، وإيمانا منا بمدأ التشارك والتداول في مختلف القضايا المتعلقة بالقطاع بين وزارة الثقافة والشباب والرياضة وبين الاتحاد المغربي لمهن الدراما، بادر المكتب الوطني للاتحاد إلى نقل تحفظه إلى السيد الوزير بخصوص دفتر التحملات المنظم لعملية الدعم، وإلى التعبير عن مطالب ومقترحات منظمتنا، ملتمسين منه التجاوب مع مختلف محاورها، ضمانا لسير عملية الدعم الاستثنائي بشكل سليم وسلس تشوبه الشفافية الإدارية وتحكمه فلسفة المبادرة الاجتماعية والإنسانية.
1- تحويل وثيقة الدعم الاستثنائي من صيغة دفتر التحملات إلى صيغة الإعلان العادي عن طلب شراء عروض مسرحية، نظرا لكون الإعلان لا يستند في ديباجته إلى القرار المشترك المنظم للدعم المسرحي بين وزير الثقافة ووزير المالية، ولكونه يتعلق باقتناء عروض جاهزة وليس بإنتاج أعمال تقتضي التزامات قانونية وإدارية قبل تنفيذ المشروع، كما أنه جاء في ظرفية خاصة تقتضي تبسيط المساطر والشروط العامة.
2- الرفع من سقف المبلغ المحدد لدعم كل مشروع من 200.000 درهم إلى 300.000 درهم، على ألا يقل مبلغ الدعم عن 200.000 درهم وذلك تحصينا للمكتسبات التي ناضل من أجلها فنانو المسرح لأكثر من عقد من الزمن، مع مراعاة ركود الموسم المسرحي 2020 وعدم استفادة المسرحيين من دعم الإنتاج والترويج، والتوطين، والجولات المسرحية بدورتيها لهذا الموسم.
3- التراجع عن شرط تقديم بطاقة الفنان لجميع العاملين في المشروع والاكتفاء بنسبة % 60 من العاملين في المشروع، انسجاما مع مقتضيات قانون الفنان.
4- حيث إن عملية الدعم الاستثنائي تخص شراء عروض مسرحية لتقديمها في إطار جولات فنية، و إن موضوع هذا الدعم هو العمل المسرحي باعتباره عرضا حيا، وليس تصورا فنيا أو نصا مسرحيا، ننبه إلى أن دفتر التحملات لم يشر إلى ضرورة تقديم تسجيل العمل المسرحي على قرص مضغوط، أو بعث رابط لتحميله عبر الأنترنيت.
5- اعتبارا لظروف الحجر الصحي وللطابع الاستعجالي للدعم الاستثنائي، نقترح – في مهمة تقييم الملفات- الاقتصار على لجنة من موظفي الوزارة ذوي الخبرة وغير المنتمين إلى أي تنظيم مهني في المجال.
6- من أجل تبسيط المساطر والإجراءات، واعتبارا لحالة الحجر الصحي، وحتى يحقق البرنامج الهدف الذي أطلق من أجله، وتتيسر الاستفادة لشرائح الفنانين المتضررين من تداعيات الجائحة، نطالب بإلغاء الشروط التي حددها دفتر التحملات وخاصة في النقطة العاشرة ( وصل الإبراء الضريبي- القيد في السجل التجاري – شهادة التسجيل في الضمان الاجتماعي ).
7- اعتبارا لكون مجموعة من الفنانين غير منتمين لفرق مسرحية، ولا يتوفرون على أعمال مسرحية جاهزة لتقديم مشاريعها للدعم، نطالب بتضمين هذا البرنامج الاستثنائي صيغا إضافية، من قبيل الورشات الفنية والماستركلاس والمحاضرات…، لتمكين هذه الفئات، بدورها، من الاستفادة من هذا الدعم تعميما للفائدة.
8- مراجعة بعض أولويات الاختيار من قبل اللجان كما جاءت في النقطة الخامسة، ونخص بالذكر ” يولي اهتماما خاصا لحاملي المشاريع الذين لم يسبق لهم الاستفادة من الدعم ” لكونه يضرب مبدأ التخفيف من آثار الجائحة على الفنانين الذي اشتغلوا في أعمال مدعمة في السنوات السابقة ( في المسرح على الخصوص )، وخاصة أن هذا المعيار لم يحدد سنة الاستفادة من الدعم. هذا بالإضافة إلى كونه يتناقض مع منطوق الأهداف الخاصة، كما جاء في النقطة الحادية عشر ” التحفيز على الترويج للأعمال المسرحية الناجحة وترويجها على نطاق واسع ” ووجه التناقض هنا هو أن الأعمال المدعمة فقط هي التي تحقق نجاحا على المستويين الوطني والعربي، بل إن الأعمال غير المدعمة لا ترى النور- إلا ناذرا- في واقع المشهد المغربي الذي يعتبر الدعم مورده الأساسي.
9- تمديد آجل إرسال الملفات بما يتيح للمرشحين للاستفادة، إعداد الملفات والتعاقد مع الأطراف، ابتداء من تاريخ التعديل.
وختاما، وإذ نشكر السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة، على مبادرته التي نثمنها عاليا، نؤكد لمنخرطينا ولكافة مهنيي قطاع الدراما بالمغرب، حرص الاتحاد المغربي لمهن الدراما الشديد على المضي قدما في ورش إصلاح قطاع المسرح وتحسين الخدمات المقدمة للمشتغلين به وضمان توازن حقيقي للموسم المسرحي.
حرر بالرباط في 18/06/2020
