lwatan.com
بعد وساطة رؤساء لجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي النواب والمستشارين، اجتمع وزير العدل عبد اللطيف وهبي مع رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب وعدد من النقباء، من أجل فتح حوار حول النقاط الخلافية التي تسببت في إعلان المحامون لإضراب مفتوح .
وتدارس اللقاء الذي عقد اليوم السبت10 نونبر، مجموعة من النقط التي تهم مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها، حيث جرى الإتفاق على مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والعمل على تشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه، وتوثيق أشغال هذه اللجن بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء.
كما خلص الإجتماع المشار إليه إلى فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية، ثم الشروع في عقد أولى اجتماعات اللجن الموضوعاتية ابتداء من يومه الاثنين 11 نونبر الجاري.
وجدير الإشارة له أن عبد اللطيف وهبي،كان قد أعلن خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين ليومه الثلاثاء المنصرم، أنه مستعد للحوار مع الهيئات الممثلة للمحامين، قائلا “باب مكتبي مفتوح للحوار وفتح نقاش مع المحامين، أنا منفتح على الحوار “غير اقولو لي شنو بغاو؟ ويعرفو حدودهم الدستورية ونعرف حدودي الدستورية ويعرفو حدودهم القانونية ونعرف حدودي القانونية، جمعية في إطار ظهير 58 تمثل المحامين “على راسي وعيني”، وممثل الأمة يعينه الدستور ويمنحه اختصاصات”.
وأظاف بالمناسبة “أنا لست وزيرا فقط، بل عضو في الحكومة التي تضم 30 وزيرا، كل واحد فيهم له رأي معين وبينهم تصادمات، وعلي القيام بتوازنات”، وإسترسل ذات المتحدث الحكومي “لذلك على المحامين يقولوا لي شنو بغاو، وانا مكتبي مفتوح شحال هادي، إجيو نجلسو بحضور البرلمانيين وبمقر البرلمان، ونتفاوض معهم قدامكم، إيوا الغالب الله”.
وأفاد وزير العدل أنه “يتألم لهذا الوضع الذي وصل إليه الوضه مع المحامين، وهو وضع لم نكن نريده، لكن علينا أن نكون موضوعيين لأنني منفتح على الحوار، في حين أن رئيس جمعية هيات المحامين خرج وقال “أنا لن أتفاوض”، ثم قال “أنا أتفاوض بشروط”، متسائلا “واش كاين شي مواطن أو شي جمعية كتشترط على الدولة والحكومة؟ اسمحوا لي”.
