أنمون :
ابتداء من 2 فبراير، دخلت حيز التنفيذ تغييرات جديدة على إجراءات الحصول على تأشيرة شينغن. جمعية “سيماد” التي تدافع عن حقوق المهاجرين واللاجئين، استنكرت هذه التعديلات التي ترتبط “بشكل مباشر بدرجة التعاون بين دول منطقة شنغن ودول طالب التأشيرة، فيما يتعلق بإرجاع المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدهم”.
وتأشيرة الدخول “شينغن” هي تأشيرة يسمح لحاملها الدخول إلى منطقة شنغن والتنقل ضمنها بحرية وتشمل 26 بلدا، 22 منها ضمن الاتحاد الأوروبي، لمدة أقصاها 90 يوما.
من يرغب بدخول منطقة شنغن عليه أن يقدم طلبا للحصول على تأشيرة خاصة للدخول، ويرفق مع الطلب أوراقا خاصة تقدم إلى سفارة البلد المراد الذهاب إليه في منطقة شينغن، وقد تطول وتقصر مدة معالجة الملف على حسب المتقدم والبلد الذي يتم تقديم الطلب فيه.
تتعلق مدة دراسة الملف والأوراق المطلوبة لإرفاقها مع طلب التأشيرة والموافقة أو عدمها على الطلب، يتم بحسب ما إذا كانت الدولة التي يتم فيها طلب تقديم التأشيرة تتعاون مع الدولة العضو في منطقة شنغن المراد الذهاب اليها، لإعادة المهاجرين أم لا.
أبرز الإجراءات الجديدة
ارتفعت رسوم الحصول على تأشيرة الدخول لتصبح 80 يورو للشخص البالغ مقابل 60 يورو في السابق، و40 يورو للأطفال بين 6 و12 عاما مقابل يورو 35 سابقاً. وبحسب منظمة سيماد، ربما تتفاوت تكلفة الحصول على تأشيرة بحسب البلد الذي يتم فيه تقديم الطلب.
وإذا كانت دولة المواطن الذي يقدم طلب التأشيرة متعاونة مع إحدى دول منطقة شنغن، يتم عندها تخفيض رسوم طلب التأشيرة إلى 60 يورو، أما إذا كانت غير متعاونة فقد تصل كلفة التأشيرة إلى 160 يورو.
وسيمنح مواطنو الدول التي تتعاون مع الدول الأعضاء في الاتحاد واتفاقية شينغن فترات أقصر لمعالجة طلباتهم. وأضافت “سيماد” أن الأوراق والإثباتات المطلوب وضعها ضمن ملف طلب الحصول على تأشيرة، تتفاوت أيضاً حسب البلد وحسب مقدار التعاون مع دول الاتحاد.
كما بات بالإمكان توقيع استمارة طلب التأشيرة وإرسالها إلكترونيا مرفقة بالملفات المطلوبة، ومن الممكن تمديد فترة تقديم الملف من 3 إلى 6 أشهر قبل تاريخ الرحلة. ولا يزال من الممكن تقديم طلب التأشيرة عبر موقع المكتب الموحد.
