أنمون:
بدأت السلطات المحلية في عمالتي تطوان، والمضيق -الفنيدق، تنفيذ عملية إحصاء للعاملين بالأنشطة المرتبطة بالتهريب في معبر باب سبتة.
العملية بوشرت بتكتم، شهر غشت، وتسعى إلى تحديد عدد العاملين في معبر باب سبتة، وتدقيق أحوالهم الاجتماعية، لوضع قوائم جرد نهائية للشروع في تنفيذ مخطط تشغيل واسع في برامج عمل بديلة.
وبحسب المعلومات المسربة، فإن تعليمات أعطيت لجميع المصالح الإدارية بالعمليتين المذكورتين، لجمع البيانات المتعلقة بالعاملين في التهريب بمعبر باب سبتة.
ويشار إلى أن مواطني هاتين العمالتين، والمقيمين بها بشكل قانوني، والحائزين على جوازات سفر تصدرها العمالتان، يسمح لهم دون غيرهم لولوج معبر باب سبتة، دون تأشيرة سفر، وأيضا بالعمل في أنشطة التهريب.
لكن، لدى السلطات رؤية مغايرة عن مستقبل هذا المعبر، فهي قد شددت المراقبة على أنشطة التهريب، وضيقت بتنسيق مع السلطات المحلية في سبتة، المجال الذي كان مفتوحا لدى العاملين هناك، في ولوج المعبر، أو استخدامه لتهريب السلع.
ناهيك عن حوادث التدافع التي حصدت أكثر من عشرة أرواح لعاملات هناك، آخرهن عاملة لقيت حتفها في هوة حجرية على مقرب من طابور الولوج.
ووفقا لمصادر بالسلطة المحلية في تطوان، فإن برنامج التشغيل البديل، يهدف في مرحلته الأولى، العاملين الذكور، بحيث سيجري إدماجهم في مخططات برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بواسطة تسهيلات تروم الاستفادة الكاملة من عربات ثلاثية العجلات مخصصة لنقل السلع والخدمات.
هذا ومن المرتقب أن تفعل نفس العملية بالنسبة لممتهني التهريب عبر البوابات الحدودية مع مدينة محلية، بعد سلسلة من الإجراءات التي تفيد أن الدولة المغربية عازمة على القضاء بصفة نهائية على التهريب المعيشي، وهو مأكده أكثر من مسؤول لجريدة “أنمون”.
