lwatan.com
قررت المحكمة الابتدائية بتمارة، يوم أمس الأربعاء، تأجيل محاكمة السيدة المتهمة بالاعتداء على قائد الملحقة الإدارية السابعة، بعد تداول مقطع فيديو يوثق الواقعة، إلى جلسة الأربعاء المقبل. ويتابع في القضية أربعة أشخاص، من بينهم السيدة وزوجها وشقيقها وشخص آخر، بتهم تتعلق بإهانة موظف عمومي أثناء أداء مهامه، والعصيان، والعنف والمشاركة.
في هذا السياق، صرح المحامي بوشعيب الصوفي بأن الدفاع طالب بالسراح المؤقت للمتهمين، منهم السيدة المذكورة، وزوجها وشقيقها وشخص آخر.
وأشار المحامي، إلى أن الجلسة المقبلة ستشهد مناقشة الموضوع وتقديم طلبات إضافية، من بينها تفريغ محتويات الهواتف النقالة المحجوزة. واعتبر أن التحقيق الحالي اعتمد فقط على المقطع المتداول، دون مراجعة جميع التسجيلات التي قد تكشف ملابسات الحادث كاملة.
وذكر أنه “حتى الهواتف التي تم حجزها، كان من الضروري تفريغ محتواها للوصول إلى الحقيقة كاملة، والنظر إلى الكأس كله، وليس فقط إلى الجزء الظاهر من هذه القضية، حتى نرى ما إذا كان هناك استفزاز قد مورس”.
وأكد المحامي في تصريح صحفي عقب نهاية الجلسة، أن القائد، رغم تمتعه بالصفة الضبطية، لا يمكنه أن يكون الضحية خصما وحكما في الوقت نفسه، لقد قام بمعاينة تعرضه للعنف من قبل المتهمين، بينما كان من المفترض إسناد التحقيق إلى الضابطة القضائية. كما أشار إلى أن مصادرة السلع بطريقة غير قانونية قد تكون سببًا في اندلاع الحادث، مطالبًا بالنظر إلى سياق الواقعة ككل وليس فقط إلى لحظة الصفعة.
ولفت إلى أنه “لا بد أن يكون هناك فعل ورد فعل، السيدة صرحت أمام الضابطة القضائية بأنها تعرضت للتعنيف وإسقاط هاتفها النقال، فجاء رد فعلها بهذا الشكل”.
وشدد على أن “البحث كان قاصرا، إذ لم يتم الاستماع إلى القائد، ولم أحضر تقديم المتهمين أمام وكيل الملك. ولو حضرت، ( يضيف ذات المتحدث) لكان ينبغي إجراء فحص طبي على السيدة وعلى زوجها، إذ تعرضا للعنف، وكانت هي تصور المشهد، فتدخل القائد لقطع عملية التسجيل، وهنا عنفها، فجاء رد فعلها بذلك الشكل، لا أشجعها، ولكن كما يوجد فعل، يوجد رد فعل”.
وشدد على أن البحث كان قاصرًا، إذ لم يشمل الاستماع إلى القائد، ولم يتم إجراء فحص طبي على المتهمة وزوجها رغم ادعائهما التعرض للعنف. وأضاف أن التحقيق يجب أن يكون حياديًا ومتوازنًا، بحيث يتيح الفرصة لجميع الأطراف لعرض رواياتهم دون التركيز على جزء معين من الحادث.
وفي ختام تصريحه، دعا المحامي إلى ضرورة تحقيق معمق يكشف جميع الملابسات، مع التأكيد على أن القانون يجب أن يُطبق بعدالة لضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
