lwatan.com
تواصل غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء جلسات الاستماع لشقيق عبد النبي بعيوي، المتابع بتهم تتعلق بـ”المشاركة في عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية بدافع أهواء شخصية”، و”المشاركة في اتفاق يتعلق بحيازة المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها ومحاولة تصديرها”، إلى جانب “إخفاء أشياء متحصلة من جنحة”، على خلفية قضية “إسكوبار الصحراء”.
وخلال مثوله أمام هيئة الحكم، أكد المتهم أنه منذ التحاقه بالشركة، حرص على تصفية جميع المخالفات القانونية والادارية، نافياً صحة الادعاءات المتعلقة بواقعة الشاحنات موضوع النازلة.
وأوضح المتهم أنه لم يكن على علم بأن الشاحنات تعود ملكيتها لشخص يُدعى الحاج بن إبراهيم، المعروف بلقب “المالي”، مشدداً على أن عملية نقلها من تمارة إلى وجدة لم تكن بأمر منه، خلافاً لما ورد في محاضر الضابطة القضائية.
وخلال الجلسة، ورد في محضر الاستماع أن الحاج بن براهيم صرّح بأنه استورد 60 سيارة و16 شاحنة، وحاول استخراج شهادات المطابقة، لكنه لم يتمكن من ذلك بسبب عدم مطابقة الشاحنات للمواصفات المطلوبة، وقد قام ببيع 11 شاحنة منها لعبد النبي بعيوي كانت موجهة لنقل المخدرات.
وفي رده على القاضي، أوضح المتهم أن خمسة شاحنات فقط دخلت البلاد، مشدداً على أنه لم يكن مسؤولًا بالشركة آنذاك، وأنه قام بإيقاف تشغيلها عام 2015 عند تسلمه إدارة الشركة، وقد كانت تُستخدم في نقل الحجارة.
وعند سؤاله عن إحدى الشاحنات التي تعرضت لحادث انقلاب بسبب عدم استجابتها للمواصفات التقنية الجيدة، نفى المتهم علمه بذلك.
وتطرق القاضي إلى تصريح المسمى” توفيق ز” بأن هناك شاحنات تم استيرادها من الصين ونُقلت من تمارة إلى مستودع عبد النبي بعيوي بواسطة شخص يدعى الضيفي، الذي كان مكلفًا بتشغيلها رغم افتقارها للوثائق وشهادات المطابقة، كما أشار إلى أن كاتبة بشركة بعيوي سلمته مبلغ 500,000 درهم، وهو ما نفاه المتهم مؤكدًا عدم علمه بهذه الوقائع.
كما واجهه القاضي بشاحنتين إحداهما ضبطت محملة بالمخدرات، إضافة إلى تصريحات “سناء م”، المسؤولة عن الآليات بالشركة، التي أكدت أن الشاحنات الصينية المنقولة من الدار البيضاء، كانت تعمل بدون وثائق إدارية ولوحات ترقيم، وهو ما أنكره المتهم، موضحًا أن جميع المركبات الجديدة تكون غير مرقمة إلى حين الحصول على البطاقة الرمادية الخاصة بها.
وفيما يتعلق بادعاءات تعطيل نظام التموقع العالمي (GPS) بالشاحنات بناءً على أوامره، رد المتهم بأن ذلك يحدث تلقائيًا عند تعطل النظام في هذه الشاحنات، كما أنكر صحة شهادة الخبرة التي خلصت إلى أن الأرقام التسلسلية المنحوتة على هياكل الشاحنات مزيفة، مقدماً للمحكمة صورًا ووثائق تؤكد أن الشاحنات ليست صينية بل إيطالية الصنع.
وعرج القاضي على محضر استماع ل”سناء م”، التي أفادت بأنها لم تعثر على أي معلومات أو وثائق تتعلق بالشاحنات موضوع القضية، مشيرة إلى أنها قامت بإعداد لوائح لتصنيف الموارد المادية للشركة، من بينها المعدات والشاحنات.
