أنمون:
علق عبد الله وشاون محامي سليمان حوليش رئيس جماعة الناظور ،على قرار المحكمة الإدارية القاضي بعزل المشار له ونائبيه، بالقول ” إن وزارة الداخلية تعاملت مع ملف حوليش ب”الانتقائية”، لان المجلس الاعلى للحسابات افتحص عدداً من الجماعات الترابية بإقليم الناظور، وقرار العزل طال حوليش لوحده.
وأضاف وشاون ضمن تعليقه على الحدث” إن ما وقف عليه المجلس الاعلى للحسابات يتعلق بتسوية وضعية وليس ملفات فساد إدارية أو مالية أو تعسف أو اختلاس وتلاعب في الصفقات العمومية”.
وأشار إلى أن ملف حوليش لا علاقة له بأباطرة العقار، بل فقط بحالة مواطنين كانوا تحت ضغط القوانين التي لا تكون صالحة دائما، ليتابع متسائلا:” لماذا طالب عامل إقليم الناظور بعزل حوليش لوحده دون رؤساء جماعات آخرين”.
وأوضح المصدر ذاته، أن هيئة الدفاع اطلعت على مضمون الحكم، وأنه من المرجح أن يتم استنئاف الحكم بعد مقابلة رئيس الجماعة المعزول من قبل المحكمة الادارية بوجدة”.
وأكد عبد الله وشاون، على أن قضية حوليش لا ترتبط بتهم جنائية، بل بقرار إداري بناء على طلب كان قد تقدم بها عامل الإقليم. وقضت المحكمة الادارية بوجدة، اليوم الاربعاء، بعزل سليمان حوليش ونائبيه، وتجريدهم من العضوية داخل المجلس، لارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون.
