شرعت السلطة المحلية بمجموعة من العمالات والأقاليم في إجراءات جديدة غير معلنة صنفتها ضمن التدابير المتخذة لمواجهة تفشي وباء كورونا، حيث أغلقت العديد من الحدائق والغابات والشواطئ ومنعت المواطنين من التجول في بعض الفضاءات، ما جعل الأمر يبدو وكأنه عودة لحالة الحجر الصحي التي كان الخطاب الملكي الأخير بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، قد حذر من إمكانية الرجوع إليها بسبب تزايد أعداد المصابين والمتوفين.
ففي مدينة الدار البيضاء، فوجئ العديد من المواطنين منذ يوم صباح يوم أمس الاثنين بقرار منعهم من ولوج فضاءات غابوية وحدائق عمومية وتوقيف الأنشطة الرياضية في الهواء الطلق، وهو الإجراء الذي نُقل إليهم شفويا عن طريق عناصر الشرطة أو رجال السلطة المحلية باعتباره صادرا عن وزارة الداخلية أو عن العمالة.
وبالعودة للقرار الحكومي الأخير الذي تلا ارتفاع حالات الإصابات والوفايات بشكل كبير بمدينة الدار البيضاء، نجد أنه أعلن فقط عن إغلاق الشواطئ مع اتخاذ مجموعة من إجراءات التشديد مثل إغلاق المقاهي والمطاعم والمراكز التجارية الكبرى في الساعة الثامنة مساء وأسواق القرب في الساعة الرابعة بعد الظهر، ما يعني أن قرار إغلاق الحدائق والغابات اتخذ بشكل غير معلن.
وفي أقاليم الشمال كان الوضع أكثر غموضا، فرغم أن جهة طنجة تطوان الحسمية عرفت تراجعا كبيرا في أعداد الإصابات بفيروس “كوفيد 19″، بما في ذلك مدينة طنجة التي كانت تصنف كبؤرة للوباء والتي سجلت يوم أمس الثلاثاء 7 حالات إصابة جديدة فقط، قررت السلطات المحلية توسيع إجراءات التشديد لتشمل أقاليم أخرى مثل الفحص – أنجرة وشفشاون.
ووفق متحدثين لـ”الصحيفة” من أبناء إقليم الفحص أنجرة، فإن السلطات أخبرتهم نهاية الأسبوع الماضي بضرورة وقف تأجير المنازل الموجودة على طول الساحل لزوار المنطقة القادمين من أجل الاستجمام انطلاقا من نهاية شهر غشت الجاري، قبل أن يفاجؤوا في بداية هذا الأسبوع بأعوان سلطة يخبرونهم بأن الشواطئ ستغلق بشكل نهائي ابتداء من منتصف ليلة الأربعاء – الخميس.
وكما هو الحال بالنسبة لمدينة الدار البيضاء، فإن الحكومة لم تُصدر رسميا أي قرار بإغلاق الشواطئ، ولم يصدر أي بلاغ عن ولاية الجهة أو عمالة الإقليم يعلن هذه التحديثات التي توصل بها المواطنون بشكل شفوي، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأن الأمر يتعلق بعودة “غير معلنة” إلى حالة الحجر الصحي.
