هل تتراجع الحكومة عن قرار حظر التنقل في الثامنة ليلا بالمغرب؟

وتجددت في الأيام الأخيرة آمال باحتمالية تراجع الحكومة المغربية عن هذا القرار، في ظل العديد من التطورات في الشارع المغربي، من أبرزها تزايد نداءات المتضررين اقتصاديا برفع حظر التنقل الليلي، وتصاعد الغضب في أوساط الكثير من المطالبين بأداء صلاة التراويح في المساجد الممنوعة حاليا.

وما زاد من الآمال بخصوص تراجع الحكومة المغربية عن قرار حظر التنقل الليلي في الثامنة، هو مطالبة عدد من أعضاء مجلس النواب المغربي يوم أمس الإثنين في جلسة الأسئلة الشفهية بالبرلمان الحكومة، بالتراجع عن قرار حظر التنقل وتمديد ساعة الإغلاق إلى أوقات متأخرة من الليل، على الأقل ابتداء من الساعة العاشرة، في حين طالب آخرون إلى منتصف الليل.

ضرر اقتصادي

من أبرز تداعيات حظر التنقل الليلي ابتداء من الساعة الثامنة في المغرب، هي التداعيات الاقتصادية التي يُعتبر الضحايا الأكبر لها، هم أرباب المطاعم والمقاهي الذين أجبروا على التوقف عن العمل طيلة رمضان، على اعتبار أنه شهر الصيام في النهار وبالتالي لا يمكن لهؤلاء العمل، وفي الليل لا يُمكنهم فتح محلاتهم بسبب حظر التنقل، ما يعني أنهم أمام توقف كامل لأنشطتهم الاقتصادية خلال شهر كامل.

والأدهى من ذلك، حسب تصريحات العديد من المتضررين، أن الحكومة المغربية لم تُعلن عن أي مبادرة لتعويض أصحاب المطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان، الشيء الذي سيكون له انعكاسات كبيرة على فئة عريضة من المواطنين المغاربة، وقد يدفع هذا الوضع بهم إلى الخروج للاحتجاج في مقبل الأيام.

وفي هذا الصدد، يقول عامل في أحد المطاعم، أن الكثير من العاملين في قطاع المقاهي المطاعم، لازالوا “متحملين” لقرار حظر التنقل الليلي في الأيام الأولى من رمضان لكون فئة كبيرة منهم تمتلك بعض المدخرات المالية، لكن مع مرور الأيام، وخاصة في ظل الاحتياجات اليومية في رمضان، فإن الوضع قد لا يبقى مستقرا في الأسابيع المقبلة.

غضب “ديني” متصاعد

قرار حظر التنقل الليلي من الثامنة إلى غاية السادسة صباحا، فرض منع صلاتي العشاء والفجر والتراويح في المساجد خلال شهر رمضان بالمغرب، وهو أمر يثير غضب شريحة عريضة من المواطنين المغاربة الذين يؤمنون بأن من أبرز شعائر هذا الشهر الفضيل هي إقامة الصلوات في المسجد، خاصة صلاتي العشاء والفجر وصلاة التراويح.

ووفق متابعات الموقع فإن علامات “الانفجار الديني” بدأت تتصاعد في الأيام الأخيرة في عدد من المدن والمناطق المغربية، وقد شهدت مدن مثل طنجة وتطوان والمضيق ومكناس وأزرو قيام العشرات من المواطنين بخرق قرار حظر التنقل والخروج إلى الشارع لإقامة صلاة التراويح ضد في السلطات المحلية.

وقد وقعت العديد من المناوشات مع رجال السلطة، كما نُظمت بعض المسيرات تُطالب بفتح المساجد، واعتقل العديد من الأشخاص بسبب ذلك، وقد لوحظ أن هذه الوقائع بدأت تتكرر في الأيام الأخيرة، الأمر الذي يُهدد بانفجار الوضع في أية لحظة.

“لا منطقية” القرار

الكثير من النشطاء المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي، يعتبرون أن قرار حكومة العثماني بفرض حظر التنقل الليلي، قرارا “لا منطقي” بالمطلق، إذ أن مقارنة الليل بالنهار لا تستوي حسب تعبيرهم، فالليل لا يعرف اكتظاظا بشريا كبيرا مثل النهار، لأن شرائح عريضة من المواطنين المغاربة لا يخرجون إلى الشوارع ليلا، مثل النساء والأطفال والمسننين، إلا بعض الأعداد الاستثنائية، على عكس النهار الذي يخرج فيه الجميع.

ومرجع هذا الكلام، وفق عدد مهم من النشطاء المغاربة، أن التنقل الليلي لا يُمكن أن يكون سببا من أسباب تفشي فيروس كورونا المستجد، فإذا كان الفيروس سيتفشى فالإمكانية تبقى قائمة، سواء كان هناك حظر للتنقل الليلي أم لا، لأن الأعداد الهائلة من المواطنين التي تتواجد في الأسواق والشوارع بالنهار، كفيلة بأن تؤدي إلى النتيجة نفسها، وبالتالي ما جدوى حظر التنقل الليلي؟ يتساءل الكثيرون !

هل يكون هناك تراجع؟

هناك العديد من الإرهاصات والمؤشرات التي تعطي الانطباع بإمكانية تراجع الحكومة المغربية عن قرار حظر التنقل الليلي، وتمديد العمل به إلى ساعات أخرى تسمح بحرية التنقل الليلي وعمل المطاعم والمقاهي، الأمر الذي سيكون له انعكاسات سلبية على الجميع، سواء من الناحية الاقتصادية أو الناحية النفسية.

من بين المؤشرات على ذلك، تجديد عدد من البرلمانيين المغاربة مطالبهم للحكومة بالتراجع عن القرار، وقد ازدادات حدة مطالب “نواب الشعب” بهذا الشأن في الآونة الأخيرة، وصلت إلى حد توجيه انتقادات لاذعة للحكومة، بسبب تداعيات القرار “الكارثية” على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

أيضا من بين المؤشرات المساعدة، تسجيل تراجع مهم في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد على المستوى الوطني، في الآونة الأخيرة، رغم وجود صعود ونزول في معدلات الإصابة اليومية.

تزايد الضغط الشعبي المدعم من طرف المطالب المشروعة لشريحة كبيرة من العاملين في القطاعات الاقتصادية المتضررة من قرار الإغلاق، قد يكون أيضا عاملا مساعدا وأحد المؤشرات التي قد تدفع بالحكومة إلى تمديد ساعة الإغلاق إلى ساعة متأخرة.