أثارت المصادقة على تقنين زراعة القنب الهندي بالمغرب لبسا كبيرا لدى مجموعة من المواطنين، خاصة وأن الصفحات الفايسبوكية عجت بمعطيات غير دقيقة وأخرى لا أساس لها من الصحة، بخصوص القانون الجديد.
ما يجب توضيحه أن “العشبة” التي يتم زراعتها سرا في مناطق واسعة شمال المملكة ستظل ممنوعة، وسيعاقب كل من ضبطت في أرضه، إذ أن القانون الجديد حدد نوعا خاصا من بذور القنب الهندي، هي التي تم رفع الحظر عنها، حيث ستتكفل الوكالة التي تم إحداثها لهذا الغرض بتوزيع نوع خاص من “الزريعة”، تكون نسبة المادة المخدرة فيه ضعيفة جدا لا تتجاوز صفرا وبضعة أعشار من المائة، وبالتالي لا يمكن تحويلها إلى “حشيش”، حيث يقتصر استعمالها فقط على المجال الدوائي والتجميلي.
