وقّعت الحكومة الإسبانية الأسبوع الماضي اتفاقية مع جمهورية هندوراس لتنظيم وترتيب تدفقات الهجرة بين البلدين، وهي اتفاقية مصممة خصيصا لجذب العمالة الزراعية للعمل في الحقول الزراعية الإسبانية. وتم توقع هذه الاتفاقية في خضم التوترات الدبلوماسية المتصاعدة مع المغرب، الذي يُعدّ المصدر الرئيسي للعمالة المؤقتة للعمل في الحقول الإسبانية.
وبشأن ذلك تقول الصحافة المغربية أنه “منذ نشوب الأزمة المغربية الإسبانية باتت فئات مختلفة من المواطنين المغاربة بالأراضي الإسبانية تبدي تخوفها من مصيرها؛ وعلى رأس هذه الفئات آلاف العاملات المؤقتات الموجودات حاليا بإقليم هويلفا، اللواتي يعملن في حقول الفراولة”. ويستبعد خبراء مغاربة أن يصل تأثير الأزمة إلى العاملات الموسميات المغربيات في إسبانيا.
وتنقل الصحافة المغربية عن اتحاد صغار الفلاحين بالأندلس الذي عبّر عن ثقته في “الدبلوماسية والمفاوضات بين إسبانيا والمغرب حتى تتمكن 12600 عاملة مؤقتة تعملن في حقول الفراولة بإقليم هويلفا من العودة إلى ديارهن عند انتهاء عقودهن”.
وحتى وإن كانت إسبانيا قد وقعت الاتفاق سالف الذكر مع دولة هندوراس لجلب العمالة الفلاحية، وهو خيار يفضله الفلاحون الإسبان بالنظر إلى سهولة التواصل مع عمال أمريكا اللاتينية بسبب عدة عوامل كاللغة الإسبانية والثقافة المشتركة، إلا أن التخلص من العمال الموسمية المغريبة لن يكون قرارا سهلا، بسبب الإغراء الذي يقدمه المغرب بسبب قربه الجغرافي وانخفاض تكاليف جلب العاملات مقارنة بدول أمريكا اللاتينية.
أما العامل الآخر الذي يمكن الإشارة إليه لتأكيد عدم تأثير الأزمة على العاملات الموسميات المغربيات هو أن إسبانيا هي بلد يحترم حقوق الإنسان والعمال والدولة ليس لها دخل مباشر في عمليات التعاقد التي تتم بين الشركات الفلاحية والمغرب، رغم أن الحكومة في النهاية هي من يصدر التراخيص والتأشيرات، لكن لا توجد أي مؤشرات على عزم إسبانيا التخلي عن الاعتماد على العمالة الموسمية المغريبة، على الأقل في الوقت الراهن.
