بقلم : رشيد أحساين
لكل مقام مقال،ولكل مقالة دواعي ومبررات ومنطلقات،ومنطلقنا في عمودنا هذا قبل تطرقنا للدواعي والمنطلقات، خبر تنظيم مجموعة من العمال التابعين للشركة العامة المغربية للأشغال والمشتغلين سابقا بمقلعي الحرشة 1 و 2 الواقعتين ضمن النفوذ الترابي لجماعة بني سيدال لوطا بإقليم الناظور ،بسبب طردهم من عملهم دون سابق إنذار ودون مبررات تذكر ودون تدخل لأي جهة مختصة ومخول لها التدخل في الموضوع ،ولن يجرأ أحد إلى الخوض في الموضوع والإستفسار عن حالة ضحايا الطرد التعسفي،ولن يجرأ أي برلماني خصوصا المنتمين للإقليم على رفع تظلمات ضحايا شركة “القباج”،وحتا وإن تم ذالك فالوزير المحترم عبد القادر عمارة ستنهار عمارته عند سماعه لإسم مالك الشركة المشار لها،وسيخمم ويرتعد قبل تقديم إجابات عن تساؤلات السادة النواب المحترمين إن وجدوا.
إن قضية طرد العمال ما هي إلا نقطة في جدول أعمال الإنتهاكات،إذ أن المنفعة العامة حسب المرسوم “المشئوم” عدد 2.19.572 الصادر بتاريخ 17 يوليوز 2019 ،كانت تقتضي إقتلاع أشجار غابة الحرشة ببني سيدال من أجل جلب الشركة للأحجار لمشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، وهو المرسوم الموقع من قبل سعد الدين العثماني والذي عهد بتنفيذه لزميله في حزب العدالة والتنمية عبد القادر عمارة،والذي جاء في ديباجته “بناء عل القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة وبالإحتلال المؤقت الصادر تبنفيذه والظهير الشريف رقم 1.81.254 ،وعلى المرسوم رقم 2.82.382 في أن شأن تطبيق القانون الي المشار له وبإقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ، يعلن في المادة الأولى أن المنفعة العامة تقضي بفتح مقلع لبناء المركب المينائي الجديد الناظور / غرب المتوسط بجماعة بني سيدال لوطا بإقليم الناظور…
وهنا مربط الفرس،فالترخيص بالمقالع يخضع لقوانين تراعي البيئة بالدرجة الأولى ،كما يخضع لكناش تحملات ، هذا من جهة بالرغم من عدم إحترام شركة “آل قباج ” لا للبيئة ولا لغيرها وهو ما تطرقت له وسائل إعلام في مناسبات متفرقة،من جهة أخرى يتبادر إلى الأذهان سؤال حول الدواعي الحقيقية من قرار سعد الدين العثماني وشريكه عبد القادر اعمارة ، خصوصا وأن العديد من المقالع مرخص لها بإستخراج الأحجار ،خصوصا تلك التي تتوفر على المواصفات المطلوبة لتهيئة الميناء،وخصوصا كذالك وأن غالبيتها لم يتم إستغلالها من قبل حاملي التراخيص،وبعضها تعود لمنتخبين نافذين،أسئلة متعددة تطرح ولن يجرأ برلماني العدالة والتنمية عن دائرة الناظور عن طرحها على السيد اعمارة ولن يجرأ لا هو ولا غيره من البرلمانيين للمطالبة بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق والوقوف حينها على حقيقة الأمور وطبيعة “الصفقة ” التي آلت للشركة العامة المغربية للأشغال الحائزة لصفقة تهيئة ميناء الناظور غرب المتوسط،ولن يجرأ المسؤول الأول عن إقليم الناظور على إنجاز تقرير في الموضوع ، ولن يجرأ المسؤول الإقليمي عن المياه والغابات بالكشف عن الجريمة المرتكبة في حق البيئة جراء أشغال ذات الشركة بالمقلعين المشار لهما،لكن بمقدور الأعين التي لا تنام أن تفتح تحقيقا في الموضوع ليرفع للملك ليقف على خلفيات المرسوم ودواعيه وإنعكاساته على المرخص لهم استغلال مقالع مماثلة ، والذين تكبدوا خسائر مالية جراء فرض أثمنة بخسة من قبل الشركة الفائزة بالصفقات،وهي الأثمنة التي لا تغطي حتا المصاريف وبالأحرى تحقيق أرباح….الأمر خطير لكن إذ ما عرف السبب بطل العجب؟؟؟.
فبمجرد إدراج إسم الشركة على محرك البحث “كوكل” يعرف السبب ويبطل العجب،فمالك الشركة أحمد القباج الذي توفي شهر يناير من السنة المنصرمة وهو مؤسس الشركة إلى جانب أمحمد أوائل السبعينات في نفس الوقت تقريبا الذي تحول فيه شقيقهم الثالث محمد القباج لبطل قومي عندما أنقذ حياة الملك الراحل الحسن الثاني خلال محاولة الإنقلاب سنة 1972 ومن ثم سطع نجم الشركة وأضحت عملاقا لا يقاوم .
المهم غير فهموني علاش كنت كنتحدا شي حد يدير شي حاجة قانونية ويوقف العبث…ياك فهمتوني ؟.
فمنطلقنا واضح من دعوتنا الغير مباشرة لتدخل الملك الذي لم يعد يقبل بإستغلال القصر في الإنتهاكات من قبل أي كان .
وقبل الختم أؤكد كالعادة بأني لست محاميا لأي طرف وخصوصا أصحاب المقالع المتضررين من الأثمنة المفروضة عليهم،ولا عن الأشجار التي تم إجثتاتها من غابة الحرشة، ولا عن برلمانيي الإقليم ولا عن أي كان .
المهم أنا غير داوي والفاهم يفهم وحقنا في الكلمة لن ينازعنا فيه أحد،والسلام علىكم اجمعين.
