يبدو أنّ الاتجاه العام في مواجهة موجة أخرى لجائحة “كوفيد 19” هو مزيد من الحجر والإغلاق، في ظل عدم التّوصل إلى لقاحٍ أو علاجٍ فعّال لهذا الفيروس “الفتّاك”، خاصة لدى الدّول التي تشهد وضعًا متفاقمًا يوما على يوم.
وفي ظلّ تسجيل إصابات جديدة وافدة على المغرب في صفوف المغاربة المقيمين في الخارج، ومع تزايد الحالات على المستوى الدّاخلي، يبدو أنّه لا خيار أمام المملكة لتطويق حدّة انتشار الجائحة إلا العودة إلى “إجراءات التّشديد وتقييد حركية المواطنين المغاربة”.
وخلال الأسبوع الماضي، سجّل المغرب أرقاماً قياسية على مستوى عدد الإصابات، كما أنّ الرّحلات التي أطلقها لإعادة العالقين وضمان عودة “مغاربة الخارج” إلى أرض الوطن لم تكن خالية هي الأخرى من “الفيروس”، وهو ما جعلَ السّلطات تفرضُ قيوداً جديدة للتّنقل إلى المملكة.
ورغم أن السّلطات المغربية اقتصرت على مرفأي سيت جنوب فرنسا وجنوى بإيطاليا، واكتفت بكل من شركتي الخطوط الملكية المغربية والعربية للطيران الإماراتية لتأمين الرحلات الجوية التي تنقل الجالية المغربية إلى بلادها، إلا أنّ ذلك لم يمنع من تسجيل إصابات جديدة في صفوف الوافدين على المملكة.
وتتّجه السّلطات الفرنسية إلى إعادة النّظر في طريقة تعاملها مع الجائحة التي عادت لتضرب من جديد المواطنين الفرنسيين، موردة أنّها تدرس إمكانية إغلاق الحدود الجوية والبرّية مع بعض الدّول التي تشهد موجة أخرى لجائحة “كوفيد 19”.
وفي هذا الصّدد، اعتبر عبد الإله الخضري، فاعل جمعوي، أنّ “على المغرب أن يحدد توجهاته وفق تقديراته الخاصة بشأن وضعية الوباء داخل بلادنا، ووضعيته في باقي البلدان، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكفيلة بالتصدي للحالات الإيجابية الواردة”.
وذكّر الحقوقي المغربي بأن “المغرب لا ينبغي أن يحذو حذو الدول الأوروبية أو غيرها بطريقة عمياء، فلدينا حوالي 15% عبارة عن جالية منتشرة في ربوع العالم، وجلها لديها حنين لزيارة بلدها الأم، كما أنها تشكل موردا ماليا مباشرا لحوالي 10% من المواطنين على أقل تقدير”.
وزاد المتحدّث ذاته أنّ “آلاف المغاربة المستقرين ببلادهم وجدوا أنفسهم وقد تقطعت بهم السبل في بلدان أخرى”، مورداً أنّ “هناك عدم اكتراث بوضعية هؤلاء المواطنين، ما يعكس إجحافا ممنهجا، رغم بعض المبادرات التي تبقى بسيطة في حق بعضهم لإرجاعهم إلى بلدهم”.
وأشار الخضري إلى أنّ “المغرب مدعو إلى تقدير وضعية الوباء بشكل موضوعي، واتخاذ تدابير تناسبية وفق تطور الوباء داخليا، خاصة في ظل ضغط هائل ومتزايد على الاقتصاد الوطني وعلى شرائح عريضة لم تعد قادرة على تحمل مزيد من أعباء الإغلاق”.
