مع اقتراب عيد الأضحى، طالبت العديد من الأصوات المهتمة بحماية المستهلك، الجهات المعنية بالناظور والنواحي، بضرورة العمل، خلال الأيام المقبلة، من أجل تكثيف الاتصالات والتنسيق مع السلطات المحلية المعنية قصد منع “الشناقة” من المضاربة في أثمان الأضاحي، فضلا عن تعزيز المراقبة المتعلقة بصحة وسلامة الماشية، وذلك في ظل تأكيد المصالح الحكومية المختصة على وفرة الطلب وزيادات طفيفة غير تلك التي يتم الترويج لها من قبل صفحات فيسبوكية لجلب المتتبعين، والتي أثارت الفزع في صفوف السكان بالحديث عن أثمان مرتفعة.
ويبدو أن كل المعلومات التي يتم تداولها بالمواقع الاجتماعية بخصوص أثمان الأضاحي باسواق الناظور والمناطق المجاورة تبقى غير دقيقة، في حين أن الرواج بالأسواق القروية والمحلات، التي توجد ببعض المدن بالجهة، هو ما يحدد الأسعار بدقة، حيث اعتماد البيع والشراء بالتراضي بين الطرفين على ثمن معين، وليس البيع على أساس وزن الأضحية.
وكانت مصالح ولاية جهة الشرق قد أصدرت، قبل أيام قليلة، تعليمات، إلى اللجان المكلفة بمراقبة أسواق الأضاحي، بتكثيف الدوريات لمراقبة الجودة واحترام شروط الصحة وإجراءات الترقيم، فضلا عن منع المضاربات والتصدي للشائعات التي يمكن أن تربك العمل بالأسواق المخصصة لبيع الأضاحي، وذلك بالرفع من الأثمان دون أسباب مقنعة، سيما في ظل حديث المصالح الحكومية عن وفرة العرض والتدخل الاستباقي للتعامل مع مشكل الجفاف ودعم الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي، إلى جانب الاستيراد لسد الخصاص وخلق توازن بين العرض والطلب.
وتشهد أسواق الناظور والنواحي إقبالا طفيفا على شراء الأضاحي، حيث انطلقت العملية في الأيام الأولى وسط ارتباك وعدم استقرار في الأثمان، والحديث عن موجة غلاء غير مسبوقة بالمواقع الاجتماعية، قبل أن يظهر تباين الأثمان بالميدان حسب القدرة الشرائية لكل فئة اجتماعية ومعايير أخرى تتعلق بنوع الأضحية والحجم وتفاصيل أخرى.
