مع تسجيل حصيلة قياسية لأرقام الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في المغرب، السبت المنصرم (3762 حالة)، يرتفع منسوب المخاوف والقلق لدى المواطنين بشأن إمكانية عودة الحجر الصحي.
وبحسب الحصيلة اليومية التي تقدمها وزارة الصحة، فقد تم تسجيل 3763 حالة إصابة و60 وفاة، في أعلى حصيلة يومية منذ الإعلان عن أول حالة إصابة في المملكة يوم الثاني من مارس الماضي.
وارتفع بذلك إجمالي أعداد الإصابات إلى أكثر من 170 ألفا، فيما بلغت أعداد الوفيات 2818 حالة حتى الآن.
وسجلت هذه الحصيلة الوبائية القياسية، بينما بدأ المغرب يتجه نحو مزيد من تخفيف القيود التي يتخذها في إطار حالة الطوارئ الصحية، حيث تم السماح للمصلين أخيرا بأداء صلاة الجمعة في المساجد، وذلك للمرة الأولى منذ تعليق هذه الشعيرة قبل 7 أشهر.
تتوقع دراسة رسمية حديثة إصابة حوالي نصف مليون مغربي بفيروس كورونا مع نهاية السنة الجارية، وتحذر من أن خطر موجة وبائية كبيرة لا يزال مرتفعا، وهو ما سيدخل النظام الصحي الوطني في حالة ذروة.
وتلقي هذه الوضعية الوبائية المتفاقمة بضلال من الشك حول نجاعة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة المغربية من أجل الحد من انتشار جائحة كورونا.
وضع مقلق لكن تحت السيطرة
ويؤكد الخبير المغربي في علم الفيروسات مصطفى ناجي، أن حصيلة الإصابات سترتفع أكثر خلال الأسابيع المقبلة، ويربط توقعاته بحلول فصل الشتاء الذي سيفاقم من انتشار معدلات العدوى، ومن إمكانية حدوث موجة وبائية ثانية على غرار ما تشهده حاليا القارة الأوربية.
ويقول ناجي، إن الوضعية الوبائية “مقلقة لكن متحكم فيها” حتى الآن، ويفسر هذه المعطيات بتسليطه الضوء على “معدل الإماتة” الذي لا يتجاوز 1.7 بالمئة، مؤكدا أنه يبقى “ضعيفا جدا” مقارنة مع معدلات الشفاء التي تفوق 82 بالمئة.
ويبلغ إجمالي حالات الشفاء في المغرب 141380 حالة.
لا يمكن العودة للحجر الشامل
وفي جوابه على سؤال بخصوص إمكانية عودة الحجر الصحي الشامل أمام تفاقم الوضع الوبائي، شدد ناجي، وهو أيضا مدير مختبر الفيروسات في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، أن الحجر الشامل “ليس هو الحل”، معتبرا أن الحل في انتظار التوصل إلى لقاح ضد “كوفيد 19″، يكمن في تعلم كيفية “التعايش مع الفيروس” عبر احترام التدابير الوقائية، وأبرزها ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي والتعقيم.
وفي دراسة جديدة تعكس إلى حد كبير الموقف الحكومي من العودة إلى الحجر الصحي، أفادت المندوبية السامية للتخطيط، وهي جهاز الإحصاء الرسمي في المغرب، أن الحجر الصحي الشامل على المدى الطويل يمكن أن يشل الاقتصاد الوطني، خصوصا أن آثار المرحلة الأولى للإغلاق التي استمرت 82 يوما “لا تزال ملموسة على مستوى النسيج الإنتاجي”.
وكبديل لموازنة الكفة بين مكافحة انتشار الوباء وإنقاذ الاقتصاد، تتوقع المندوبية أن تطبيق الحجر الكامل لمدة يوم واحد في الأسبوع على مدى 6 أسابيع، قد يجنب البلاد، بحسب نتائج المحاكاة، 72 ألف إصابة.
وكان وزير الاقتصاد المغربي محمد بنشعبون كشف في جلسة برلمانية أن كل يوم من الحجر الصحي يكلف الاقتصاد المغربي خسارة مليار درهم (أكثر من 100 ألف دولار).
وكان جلالة الملك محمد السادس أعرب في 20 غشت الماضي، عن قلقه من ارتفاع الإصابات والوفيات من جراء الوباء، محذرا من العودة إلى فرض حجر صحي “ستكون له انعكاسات قاسية” على اقتصاد البلاد.
