حذرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان لها، ارتباك وسوء تدبير الحكومة للمستجدات،والإفراط في توظيف قانون الطوارئ، والعودة القوية للهاجس الأمني والتضييق على الحقوق والحريات، مما يهدد الاستقرار الاجتماعي والتماسك المجتمعي.
ودعت الكونفدرالية في بيانها، على ضرورة الإشراك الفعلي للحركة النقابية عبر الحوار الاجتماعي التفاوضي ثلاثي الأطراف، حول كل القوانين والقضايا الاجتماعية، وخطط إنعاش الاقتصاد الوطني، وسبل الحفاظ على مناصب الشغل، ومشاريع إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، واستراتيجية ومستقبل الحماية الاجتماعية.
ونبهت “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل”، إلى التطور المقلق للوضع الوبائي بالبلاد، وتفاقم الأوضاع الاجتماعية وتزايد معدلات البطالة وكل أشكال الهشاشة.
