لوطن.كوم
نفت ولاية أمن وجدة، بشكل قاطع، صحة الأخبار التي زعمت أن مصالح الشرطة القضائية بالناظور أوقفت عنصرين للأمن الوطني بنفس المدينة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بتبديد المحجوز عن طريق تغيير كمية مضبوطة من الكوكايين بمادة الجبس قبل إجراء عملية للإتلاف.
وأكد ذات المصدر من حلال بلاغ توصلت “لوطن.كوم” صباح اليوم الخميس ،أن مصالح ولاية أمن وجدة “فتحت بحثا دقيقا بشأن هذه التداولات الإعلامية، وراجعت من خلاله المعطيات المتوفرة لدى كل من المصلحة الولائية للشرطة القضائية بوجدة والمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، وهو البحث الذي خلصت نتائجه إلى أن هذه المصالح الأمنية لم يسبق لها أن عالجت أي قضية تتعلق بتورط موظفين للأمن الوطني في تبديد محجوزات”.
وأظاف ذات المصدر أن “القضية الوحيدة التي يشابه الأسلوب الإجرامي المتبع فيها بما ورد في الأخبار المتداولة تتعلق بتوقيف عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة لثمانية أشخاص، وذلك بتاريخ 24 يونيو المنصرم، من بينهم موظفان بإحدى الإدارات العمومية وليس شرطيين كما تم تناوله إعلاميا بشكل مغلوط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بترويج المخدرات وتبديد محجوزات متحصلة من قضايا إجرامية”.
ويأتي بلاغ ولاية أمن وجدة ردا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام ، بخصوص ما وصفته ب”فضيحة تغيير كمية من مادة الكوكايين، التي سبق أن تم حجزها لدى أحد المروجين، بمادة الجبس خلال عملية الإتلاف”.
مفيدة ضمن قصاصاتها الإخبارية أن ” هذه القضية تفجرت مؤخرا خلال عملية إتلاف كميات من المواد المخدرة والمهربة بحضور لجنة مختلطة يترأسها ممثل النيابة العامة، إذ توصل أحد عناصر اللجنة بمعلومات تفيد بتعويض كمية من الكوكايين التي سيتم إتلافها إلى السرقة وتعويضها بمادة الجبس، مما جعل أنظار بعض المسؤولين، وفي مقدمتهم ممثل النيابة العامة، تتابع بدقة المواد التي عرضت على الإتلاف والحرق، فتبين أن الكمية التي عرضت على انها مخدرات صلبة لم تنل منها ألسنة النيران، حيث ظلت على شكلها الأصلي، وحين تم فحصها تبين أنها ليست سوى كمية من مادة الجبس”.
وأضاف الخبر ذاته، أن “التحريات والتحقيقات الموسعة، أسفرت عن اعتقال أحد المروجين لمادة الكوكايين، بعدما تبين أنه على علاقة بأحد بالموقوفين، وقد تم عرضهم على أنظار محكمة جرائم الأموال بمدينة فاس، حيث يتابعون في حالة اعتقال من طرف قاضي التحقيق”.
