Lwatan.com
شدّدت وزارة الداخلية رقابتها على تحصيل الرسم الجبائي على الأراضي الحضرية غير المبنية، في خطوة تهدف إلى إنهاء تراكم الديون غير المستخلصة.
وأفادت مصادر مطلعة بأن الوزير عبد الوافي لفتيت أصدر تعليمات صارمة إلى عمال الأقاليم والمقاطعات لاستنفار مصالح الوعاء الجبائي بالجماعات، والشروع في إجراءات المعاينة والتحصيل ضد ملزمين، بينهم شركات وأفراد، تفادياً لاستمرار تهاون بعض الإدارات في استخلاص المستحقات المالية المتراكمة.
التوجيهات الجديدة شملت إشعار قباضات الضرائب بضرورة تفعيل مساطر الحجز والتحصيل القسري ضد شركات عقارية كبرى، إحداها راكمت متأخرات بقيمة 57 مليار سنتيم بجهة الدار البيضاء-سطات.
هذا وتوصلت المصالح المركزية بوزارة الداخلية بتقارير تحذر من تباطؤ بعض الجماعات في تصفية هذه الديون، وسط شبهات محاباة سياسية لصالح أعضاء منتخبين يمتلكون أراضي مشمولة بهذا الرسم، دون إخضاعهم للإجراءات القانونية اللازمة. كما كشف التقرير عن تقاعس عدد من الجماعات في تشكيل لجان لمعاينة الأراضي وضبط الأساس الضريبي، مما أتاح لشركات وأفراد التهرب من أداء المستحقات لسنوات.
وفي المقابل، سجلت بعض الجماعات أداءً إيجابياً في التحصيل عبر التعاقد مع محامين متخصصين ومفوضين قضائيين، ما أسهم في تعزيز المداخيل الضريبية. كما شددت المصالح المركزية للجماعات الترابية على ضرورة الالتزام بأحكام القانون 47.06 المحين سنة 2020، واعتماد تصنيف للديون حسب مخاطر التحصيل بدلاً من قيمتها فقط، لضمان تعبئة الموارد المالية وتقليص الاعتماد على الدعم المركزي، لا سيما بعد رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة الموزعة إلى 32% وفق قانون المالية الحالي.
