هدد وزير العدل الفرنسي إريك دوبوند موريتي، خلال جلسة للحكومة الفرنسية،المنعقدة أمس الأربعاء، ” كل من يتعاطف مع ما تتعرض له غزة من عدوان إسرائيلي أو مع المقاومة الفلسطينية أو يعلن مساندتها علنا، بالسجن 7 سنوات”.
واستهل الوزير الفرنسي حديثه قائلاً “أوصى البعض أن تجلس حماس وممثلو إسرائيل حول طاولة واحدة”، مضيفا “كأنكم تطلبون من الحكومة الفرنسية أن تجلس مع (داعش) على طاولة واحدة”.
وأضاف “هناك قواعد، وربما لا يعجبكم إن ذكرتكم بها، ومنها أن إظهار الدعم لمجموعة إرهابية أو الاعتذار عن الإرهاب هو جريمة هو مخالفة وهذا واضح جدا”.
وتابع “أريد أن أذكركم أيضا أن كل من يدعو الناس لإصدار حكم إيجابي على حماس أو الجهاد الإسلامي، سيواجه عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات”.
وزاد قائلاً “وإذا قاموا ببث خطاب استفزازي على المواقع الاجتماعية، فسيتم سجنهم ليس 5 سنوات فقط بل 7 سنوات”.
هذا وسبق للإتحاد الأوروبي وأن حذر أول أمس الثلاثاء شركات التكنولوجيا من عقوبات قانونية إذا لم تحذف أي محتوى مؤيد لحركة “حماس” من على منصات التواصل الإجتماعي، حسب موقع BBC عربي.
وتسعى المفوضية الأوروبية، السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، حاليا إلى تذكير جميع شركات وسائل التواصل الاجتماعي بأنها ملزمة قانوناً بمنع انتشار أي محتوى ضار، حسب المصدر ذاته.
