متابعة
في سياق محاولاتها المتعددة الرامية إلى الإضرار بصورة المغرب، تورطت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية مرة أخرى في نشر أخبار زائفة ومغلوطة، روج لها شخص صدرت في حقه مؤخرا أحكام قضائية وكذلك في ترهات وهلوسات شخص يعاني من متلازمة اضطهاد وهمي مزعوم انخرط في الأنشطة الحقوقية.
وفي قصاصة بعنوان “كبار المسؤولين الأمنيين بالمغرب محل مذكرة توقيف دولية”، نشرتها يوم 16 يناير 2024، استندت وكالة الأنباء الجزائرية إلى أخبار كاذبة وخاطئة روجها مواطن مغربي أدانه القضاء الإيطالي بارتكاب عمليات نصب واحتيال.
وقد نفى مصدر ديبلوماسي مغربي ما تضمنته قصاصة وكالة الأنباء الجزائرية من مضامين كاذبة ومزاعم لا أساس لها في الواقع، والتي تندرج في إطار خط تحريري يستهدف التهجم على المغرب والمس بصورته.
وأضاف المصدر ذاته أن “المؤسسات الأمنية للمملكة مشهود لها في العالم أجمع بصرامتها وخبرتها ومهنيتها، وما اختيار المغرب لاحتضان أشغال الدورة الثالثة والتسعين للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، إلا مثال من بين أمثلة أخرى، على ذلك”.
ويثير هذا الحادث الأخير تساؤلات عديدة حول دور وكالة الأنباء الجزائرية، التي يفترض أن تكون مؤسسة إعلامية محايدة تنقل الأخبار بموضوعية ودقة، فكيف يمكن لوكالة أن تنشر أخبارا كاذبة ومزيفة دون أن تتحقق من صحتها؟ وكيف يمكن لها أن تعتمد على مصادر مشبوهة وغير موثوقة؟
إن هذا السلوك يكشف عن مدى الانحياز والعنصرية التي تتبناها وكالة الأنباء الجزائرية في تعاملها مع قضايا المغرب. فهذه الوكالة لا تتوانَ في نشر الأكاذيب والتلفيقات في سبيل تشويه صورة المغرب والنيل من استقراره.
ولعل هذا الحادث يؤكد الحاجة إلى ضرورة إعادة النظر في دور وكالات الأنباء الرسمية في المنطقة، وضرورة وضع ضوابط ومعايير أخلاقية تحكم عملها، وهذه الوكالات تلعب دورا مهما في تشكيل الرأي العام، ومن الضروري أن تلتزم بمعايير المهنية والموضوعية في نقل الأخبار.
