رشيد أحساين / lwatan.com
كشف وزير العدل والحريات عبد اللطيف وهبي، عن تاريخ إخراج مشروع القانون الجنائي في حلته الجديدة وبعض الجوانب التي تهم تغييرات تهم الإستجابة لحاجيات المواطنين على حد تعبيره في لقاء خص به بعض وسائل الإعلام.
وفي الصدد قال وهبي أنه وبحلول شهر أبريل من 2023،سيكون مشروع القانون الجنائي المعدل قد خرج إلى الوجود، كاشفا انتهاء وزارته من صياغة المسودة الأولى لمشروع المراجعة الشاملة والمتكاملة لمجموعة القانون الجنائي.
وأوضح وهبي في حوار خاص أن المشروع الجديد يتضمن مجموعة من الأمور التي تعالج النقائص في القانون الحالي، مشددا على أن مشروع القانون الجديد سيرى النور بالتأكيد قبل شهر أبريل من السنة المقبلة.
وأبرز وزير العدل أن مشروع القانون الجنائي الجديد تطرق أيضا إلى مسألة الإجهاض، مشيرا إلى أن المشروع سيعمل بشكل عام على تخفيف إجراءات الإجهاض، مؤكدا أن المشروع جاء ليواكب التحولات الوطنية والاستجابة لحاجيات المواطنية.
وبخصوص موضوع زواج القاصرات، شدد وهبي على أن هدفه وهو على رأس وزارة العدل بأن يتم منع نهائيا هذا النوع من الزيجات لما له من أثر على الفتايات المعنيات، وخاصة في مسألة حرمانهن من الدراسة وحقوقهن الأساسية وكرامتهن، متعهدا بالعمل على تحقيق ذلك.
وأشار وهبي إلى أن مشروع القانون الجنائي الجديد ناقش أيضا مسألة تعويض العقوبات السجنيّة بآداء ثمن المدة المحكوم بها المتهمين، مبرزا أنه من الأفضل أن تربح الدولة ماليا مقابل جريمة ارتكب متهم ميعني عوض قضاء السجين مدته بين أسوار السجن.
وأكد وزير العدل أن بعض العقوبات في القانون الجنائي الحالي غريبة ولا تتناسب مع الجرائم المرتبكة، مشيرا إلى أن مسألة العقوبات البديلة ستكون حاضرة في مشروع القانون الجنائي الجديد لما لها من فوائد على الدولة والمتهمين على حد سواء.
وبخصوص العقوبات في حق المتهمين باغتصاب القاصرين والتي تصل حد 20 سنة، اعتبر وهبي أنها عقوبات كافية في حق مرتكبي هذا النوع من الجرائم لأنه أقوى من الإعدام، مبرزا أن قضاء متهم ما مدة 20 سنة في السجن شيء لا يمكن تصوره، خاصة إذا كان متهما بجريمة اغتصاب قاصر وكيفية تعامل باقي السجناء معه.
