أنموالمجلس:
تحصلت جريدة “أنمون” على نسخة لشهادة إدارية موقعة من قبل حليم فوطاط بصفته رئيسا لمجلس جماعة بني أصار، ومؤرخة بتاريخ 18 شتنبر من السنة الجارية، تفيد أن ” رئيس المجلس الجماعي وبناء على طلب السيدة (ب.ز)، وبناء على البحث الذي أجري من طرف المصالح الجماعية المختصة،يشهد على أن القطعة الأرضية موضوع الطلب ذات مطلب التحفيظ عدد 11/14222 الواقعة بحي المستوصف ببني أنصار لا تستغلها الجماعة ،وأن الأشخاص اللذين يزاولون بها وبالقطعة المجاورة لها أنشطة تجارية مختلفة لا يتوفرون على ترخيص قانوني سواء من طرف الجماعة أو السلطة المحلية أو أي جهة إدارية أخرى”.
الشهادة الإدارية المسلمة للسيدة المشار لها ، تتعارض جملة وتفصيلا مع مقررات دورات المجلس الجماعي وواقع إستخلاص الجبايات ممن وصفهم رئيس المجلس بذات الشهادة بالغير مرخص لهم من قبل أي جهة إدارية بممارسة نشاطهم التجاري.
وفي الإطار ، فقد سبق وأن صادق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين خلال دورة أكتوبر من سنة 2016 على طلب نزع ملكية قطعة أرضية غير محفظة والبلغ إجمال مساحتها حوالي 3454 متر مربع من أجل إنجاز سوق لبيع الخضر والفواكه والسمط واللحوم بمختلف أنواعها.
وبتاريخ 3 أكتوبر من سنة 2018 وخلال دورة المجلس الجماعي،أفاد الرئيس ضمن عرضه أن المجلس سبق له وأن صادق على نزع الملكية لأجل المنفعة العامة لبناء سوق مغطى ، وتم إنجاز المسطرة ،كما تم تم إستصدار المرسوم بالجريدة الرسمية عدد 5506 بتاريخ 9 ماي 2018 ،إلا أنه ( يقول الرئيس ) وبعد فتح سجلات الملاحظات والتعرضات إتضح وجود مالكة أخرى لجزء القطعة موضوع نزع املكية وهو جزء محفظ ذو مطلب التحفيظ عدد 11/4222 ، لم يتم له في المرسوم ، مما يستدعي إتخاذ مقرر بخصوصه متضمنا للمعطيات الكاملة ، لأجل إستصدار مرسوم آخر يتضمن هذا الجزء”.
ليتقرر المصادقة بإجماع أعضاء المجلس على نزع الملكية لإنجاز السوق.
هذا كما تم خلال ذات دورة المجلس الجماعي المصادقة بالإجماع على إعادة برمجة بعض فصول ميزانية التجهيز لسنة 2018 وتم تخصيص إعتماد مفتوح لأقتناء الأراضي لبناء سوق مغطى قدرت تكلفته من قبل لجنة التقويم 237 مليون سنتيم.
هذا من جهة وفي الوقت الذي أنكر فيه رئيس المجلس من خلال الشهادة الإدارية التي سلمها ، إستغلال المجلس للقطعة الأرضية موضوع مطلب التحفيظ المشار له،كما أنكر خلال دورة أكتوبر الأخيرة تحصيل المجلس لمداخيل مادية من ذات السوق ، تحصلت جريدة “أنمون ” بالعديد من وصولات الأداء نكتفي بآخرها والتي يعود تاريخها لما بعد توقيع حليم فوطاط لذات الشهادة الإدارية.
من دهة أخرى علم لدى “أنمون”أن إجراءات ستتخذ ضد رئيس بني أنصار،بعد توديه رسالة لوزير الداخلية ، والمحافظ العام ، مع رفع دعوى ضد رئيس المجلس بالمحكمة الإدارية ، وهي الإجراءات التي ستكشف عن خبايا الأمور.