lwatan.com
في إطار أجرأة وتنزيل إتفاقية الشراكة الموقعة بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمديرية العامة للأمن الوطني والتي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق الميداني من أجل حماية الثروة الوطنية الغابوية والوحيش، وبتاريخ 20 دجنبر 2024، إحتضن مقر المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات، لقاء تواصليا بتأطير كل من السيد نائب الوكيل العام لدى محمكمة الاستئناف بوجدة و نائب السيد والي أمن وجدة والمدير الجهوي للوكالة المذكورة، حضره رؤساء المناطق الأمنية ومفوضيات الشرطة بنفوذ ولاية أمن وجدة والمدراء الإقليميين للوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة الشرق وروؤسات وحدات الحيوانات المتوحشة .
ويندرج هذا اللقاء الدراسي، في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والتي تهدف إلى تطوير التعاون بين المؤسستين، في مجال التكوين وتباذل الخبرات والتجارب في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حرصا منهما على تعزيز التنسيق الميداني للوقاية من الجرائم الغابوية وزجرها.
وخلال هذا اللقاء التواصلي، استعرض السيد نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة أهم التشريعات الغابوية والبيئية، مسلطا الضوء على دورها المحوري في حماية المجال الغابوي والبيئي بالمملكة. كما أبرز الأهمية البالغة لهذه القوانين في تعزيز الجهود الرامية إلى الحد من الجرائم الغابوية والبيئية ومواجهتها بفعالية. كما أشار إلى أن هذه التشريعات تشكل أداة قانونية حيوية لحماية الثروات الطبيعية، مؤكدا على أهمية التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة والمؤسسات المعنية لضمان تنفيذها بشكل فعال. وفي هذا السياق، أشاد بنجاح هذا النوع من اللقاءات التنسيقية التي تعتبر منصة لتعزيز التدخل المشترك، وتبادل الخبرات، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات البيئية وحماية الموارد الطبيعية الوطنية.
من جانبه، أكد السيد نائب والي أمن وجدة، على الأهمية التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني للمحافظة على الملك الغابوي، باعتباره إرثا وطنيا يساهم في التنمية المستدامة لبلادنا، عبر تسخير كافة إمكاناتها لحماية مكونات الثروة الغابوية والحيوانية وزجر السلوكات والأنشطة الإجرامية التي تمس بالمجال الغابوي، مبرزا أن هذا اللقاء الجهوي، الذي يجمع المسؤولين الأمنيين بنظرائهم بالمديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابات، سيشكل فرصة للتداول والتدارس حول السبل الكفيلة بتعزيز التعاون والتنسيق، الذي كان قائما على الدوام بين المؤسستين، في مجال تباذل المعلومات والمعطيات التي من شأنها تسهيل التعرف على مرتكبي جرائم الاعتداء على الثروة الغابوية.
وأوضح السيد نائب والي الأمن أن هذا اليوم الدراسي سيشكل أيضا فرصة للمسؤولين الأمنيين للتعرف أكثر على التشريعات والمقتضيات القانونية المنظمة لمجال المخالفات الغابوية والإطلاع على الأساليب الإجرامية المستحدثة التي تمس بهذا المجال، وذلك في أفق برمجة دورات تكوينية مشتركة لفائدة أطر المؤسستين حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
من جانبه، عبّر السيد مخلص محمد، المدير الجهوي للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عن اعتزازه بالشراكة المؤسساتية التي تربط مصالح الوكالة الوطنية للمياه والغابات بالأمن الوطني، والتي ستعزز التعاون المشترك الذي كان قائما بين المؤسستين، سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو المركزي، مضيفا أن هذه الشراكة ستمكن من تدعيم جهود المحافظة على الموروث الغابوي وحمايته من مختلف السلوكات الماسة به، على اعتبار أن بعض الأفعال الإجرامية المرتكبة بالغابة يصل مداها إلى الحواضر، مما يفرض التنسيق بين مختلف المصالح لرصدها واتخاذ ما يلزم لزجرها.
وأشار المدير الجهوي للوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى أن هذا اللقاء الدراسي والتواصلي بين مكونات الأمن الوطني ومسؤولي الوكالة الوطنية للمياه والغابات بجهة الشرق، يشكل لبنة أولى لتعزيز الجهود والتنسيق بشأن العمليات الميدانية المرتبطة بالوقاية ومكافحة الاعتداءات على الثروة الغابوية والوحيش داخل المجالات الغابوية بالمدار الحضري.
يذكر أن هذا اللقاء يأتي في أعقاب اللقاء الدراسي الذي احتضنه المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، شهر أبريل الماضي، بمشاركة أطر المديرية العامة للأمن الوطني والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والذي خصص لموضوع مكافحة الجرائم الغابوية، وذلك تنزيلا لبنود إتفاقية الشراكة المبرمة بين المؤسستين.
