lwatan.com
أعلن مكتب الصرف المغربي عن تأسيس خلية مختصة لمتابعة المعاملات المالية الرقمية المتعلقة بالمؤثرين على الإنترنت. هذه الخلية، التي تم إنشاؤها لمواكبة النمو الهائل في سوق الإعلام الرقمي، تهدف إلى مراقبة أرباح المؤثرين من منصات التواصل الاجتماعي سواء داخل المغرب أو خارجه، والتأكد من تطابقها مع المعايير المالية المقررة.
وفقا للمصادر الرسمية، بلغت عائدات المؤثرين المغاربة خلال الفترة ما بين 2018 و2022 حوالي 300 مليار سنتيم، وهو مبلغ قابل للزيادة بالنظر إلى أن العديد من المؤثرين لا يصرحون بكافة معاملات أرباحهم. وتشمل الرقابة تتبع الأموال المحولة إلى المغرب أو المودعة في حسابات بنكية خارجية.
في سياق مواز، أثار مشروع قانون المالية لسنة 2025 نقاشا حادا حول فرض ضرائب جديدة على صناع المحتوى الرقمي، في خطوة تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية. الحكومة المغربية، في إطار هذا المشروع، تستعد لفرض ضريبة بنسبة 30% على دخل المؤثرين، بدءا من يناير 2025، على أن تخصص هذه الأموال لخزينة الدولة.
هذه الإجراءات الجديدة تأتي في وقت تتزايد فيه الثروات الرقمية التي يجنيها صناع المحتوى على منصات مثل “تيك توك”، “فيسبوك”، و”إنستغرام”. ولعل هذا الثراء السريع قد فتح بابا واسعا للنقاش حول كيفيات إدخال هذه الفئة ضمن دائرة المراقبة الضريبية، خصوصا وأن الكثير منهم يحققون دخلا مرتفعا دون الإسهام في الضرائب.
جدير بالذكر أن مشروع قانون المالية 2025 يتطرق أيضا إلى تعزيز الرقابة على التجارة الإلكترونية بشكل عام، بما يشمل الأفراد والشركات على حد سواء، في إطار سياسة تهدف إلى ضمان المساواة الضريبية بين جميع الفئات الاقتصادية.
