أنمون:
نقلت صحيفة إسبانية اليوم الجمعة، أن الجانب المغربي أبلغ حكومة المدينة المحتلة، أن 40 في المائة من “الحمالين” القادمين من مدن داخلية إلى ضواحي سبتة للعمل في التهريب المعيشي، عادوا إلى مدنهم الأصلية.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد صرح قبل أشهر بأن “الأمور بالمعبر ستعود إلى نصابها قريبا.. وكما كانت عليه في القريب العاجل”، هو ما يعني عودة نشاط التهريب من معبر باب سبتة، وما يرافقه من مآسي، والذي تستفيد منه سلطات سبتة المحتلة، وتجارها من جهة، ومافيا التهريب المنظم من جهة أخرى، فيما تستغل حياة، وكرامة، ومآسي الآلاف من النساء، والرجال مقابل الفتات.
تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة قوبلت باحتجاج حقوقي، حيث قال مرصد الشمال لحقوق الإنسان إن تصريحات الوزير الحسن عبيابة رضوخ للضغوطات الإسبانية بعدما أدى إيقاف نشاط التهريب، إلى شلل عام، واختناق في سبتة المحتلة، خصوصا أن رقم المعاملات، الذي يحققه نشاط التهريب بشتى أنواعه لفائدة المدينة المحتلة يصل إلى 700 مليون دولار سنويا.
وطالب المرصد الحكومة المغربية بإيجاد حلول تنموية للمنطقة وسكانها، عبر مشاريع، ووظائف تضمن كرامتهم، وكرامة أبنائهم، معتبرا اتخاذ الحكومة لقرار إعادة فتح المعبر، إصرار على إذلال كرامة المواطن المغربي، بشكل عام، وعدم قدرتها على محاربة الفساد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، واكتفائها بالحلول الترقيعية في ظل سياق وطني، يتميز بالاحتقان الشديد، وفقدان الأمل في تغيير حقيقي.
