lwatan.com
اعتبرت “التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق للمدونة” أن تعديلات مدونة الأسرة لا تستجيب لطموحاتها رغم أنها استجابت لمعظم المقترحات التي تقدت بها التنسيقية، مؤكدة أن “هذه التعديلات تمنح امتيازات للرجل تحرم النساء من حقوقهن الإنسانية”.
وقالت التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، إنها “تابعت مسار المشاورات والنقاش العمومي، منذ تعيين الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى تقديم مقترحاتها لرئيس الحكومة بتاريخ 30 مارس 2024 مرورا بطلب رأي المجلس العلمي الأعلى وصولا إلى صدور بلاغ الديوان الملكي يوم 23 دجنبر 2024، المتعلق بمقترحاتها، والذي دعا إلى تنظيم لقاءات تواصلية لاطلاع العموم بالمستجدات والدعوة إلى صياغة نص قانوني بمقتضيات صريحة وواضحة تتفادى التأويلات والتفسيرات الذاتية، وإلى خلق إطار دائم لمواصلة الاجتهاد الفقهي المستنير لإيجاد حلول للإشكالات المجتمعية والأسرية وتحقيق العدل والتناغم مع القيم الكونية”.
وسجلت التنسيقية النسائية التي تضم أكثر من 33 جمعية نسائية وحقوقية وطنية وجهوية ومحلية، في بلاغ لها، “إيجابية المنهجية المتبعة، التي اتبعتها الهيئة، خاصة فتح باب التشاور مع كل الأطراف المعنية”.
وثمنت ذات التنسيقية حسبما جاء في بلاغها“التعديلات التي استجابت لمطالبنا الواردة في المذكرة التي قدمناها للهيئة، فيما يتعلق بإعادة صياغة المدونة وتنقيحها من الصيغ الماسة بالكرامة، إلغاء شرط حضور شاهدين مسلمين بالنسبة لمغاربة العالم، وضع أطر لتقسيم الأموال المشتركة بين الزوجين، وضع آلية للوساطة والصلح مستقلة عن القضاء، احتساب أعمال الرعاية في تقدير مساهمة النساء في الثروة الأسرية واستثناء سكن الزوجية من التركة، وما يتعلق بالنيابة القانونية للأم على الأبناء، وحق الأم الحاضنة في ممارسة حقها في الزواج دون إسقاط الحضانة عنها”.
وعادت التنسيقية لتسجل في المقابل “عدم استجابة المقترحات لانتظاراتها في تحقيق مراجعة شاملة وعميقة للنص الحالي، وفي الحسم مع التمييز ومع انتهاك حقوق الطفلات والأطفال، في تعارض مع التزامات المغرب الدولية ومع الدستور”.
وترى التنسيقية أن “جل التعديلات ظلت وفية لمنطق القوامة الذي يفترض أن سلطة الرجل داخل الأسرة نابعة من كونه المنفق والمعيل الوحيد لها، وهو الأمر الذي لم تعد له مرتكزات في الواقع، ومع ذلك تستمر مدونة الأسرة في تكريس التراتبية، وتمنح للرجل امتيازات تحرم النساء من حقوقهن الإنسانية وتتنافى مع مبدأ المساواة، مما يتعارض مع الأهداف المعلنة لهذا الورش التشريعي”.
وبررت ملاحظاتها حول التعديلات بـ”عدم إخضاع منظومة المواريث للإصلاح، ورفض إلغاء التعصيب الذي ألحت عليه المذكرات الاقتراحية خلال فترة المشاورات، مما يسمح باستمرار خرق حقوق البنات في الإرث داخل العديد من الأسر”.
كما انتقدت “الإبقاء على التعدد، بل دعوة المقبلات على الزواج إلى اشتراط عدم الزواج عليهن في عقد الزواج وفي الحالة العكسية، يمكن السماح به بشكل موضوعي واستثنائي في حالة العقم وأمراض تمنع من المعاشرة الزوجية، مما يدل على النظرة الضيقة للعلاقة الزوجية وحصر دور الزوجة في الإنجاب”، علاوة على “رفض الإلغاء المباشر للتعصيب مع اقتراح الهبة بدون حيازة كحل بديل رغم عدم ورود نص قطعي فيه، مما يكرس التمييز والإقصاء ضد البنات في الأسرة بسبب جنسهن”.
ولم يرق للتنسيقية النسائية “رفض اعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب، مع إقرار مسؤولية الوالدين في ضمان الاستجابة لاحتياجات الأبناء، ما يشكل مع ذلك ضربا للمصلحة الفضلى للأطفال المزدادين خارج إطار الزواج، في تعارض تام مع مقتضيات الفصل 32 من الدستور الذي يلزم الدولة بحماية حقوق الأطفال في كل الوضعيات”.
