لوطن.كوم

المغرب يتجه إلى تشديد التدابير الاحترازية لمنع تفشي المتحور “أوميكرون”

أجمع متتبعون ومهتمون بالوضع الوبائي المرتبط بفيروس كورونا ومتحوره ” أوميكرون” عن وجود ترسانة إجراءات في أفق إتخاذ قرارات أكثر صرامة تلوح في الأفق القريب في إطار السعي لمنع تفشي المتحور الجديد المعروف باسم “أوميكرون”.

إجراءات أثارت مخاوف كبيرة لدى الفعاليات المهنية التي كانت تعول على عطلة نهاية السنة من أجل تعويض جزء من الخسائر التي تكبدتها طيلة السنتين الأخيرتين إلى جانب باقي الفعاليات المهنية التي كانت قد إستبشرت خيرا بتخفيف الإجراءات التي كانت مفروضة من ذي قبل، وهي الإجراءات التي تم العودة إليها بعد قرار إغلاق الحدود الجوية والبحرية للمملكة، وتقليص عدد الأشخاص في الجنائز في حدود عشرة أفراد.

هذا كما قررت الحكومة منع جميع المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، استنادا إلى المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، الأمر الذي يؤشر على عودة قرار الإغلاق الجزئي خاصة قرار حظر التنقل الليلي وغيره من القرارات الاحترازية السابقة.

وغي السياق علق سعيد عفيف، عضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد فيروس “كورونا” المستجد،بالقول إن “قرار تعليق الرحلات الجوية والبحرية صائب في الوقت الراهن، والأمر نفسه يتعلق ببقية القرارات الموازية؛ بالنظر إلى سرعة تفشي المتحور الفيروسي الجديد أوميكرون بدول العالم”.

وأضاف عفيف “تلك القرارات تسعى بالأساس إلى تسريع عملية تلقيح المواطنين، سواء تعلق الأمر بالجرعة الأولى أو الجرعة الثانية أو الجرعة الثالثة”، مردفا بأن “22 في المائة فقط من الأشخاص البالغين من العمر ما بين 60 و64 سنة قد تلقوا جرعتهم الثالثة”.

وتابع الخبير الصحي بأن “27 في المائة فقط من الأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح، فيما لا نزال نُراوح مكاننا بخصوص تطعيم قرابة 4.5 ملايين شخص، على أساس أن المغرب يتوفر على مخزون إستراتيجي يصل إلى 13 مليون جرعة”.

وأكد عضو اللجنة العلمية للتلقيح ضد فيروس “كورونا” المستجد أن “الدولة ستشرع كذلك في تصنيع لقاح سينوفارم، بدءا من يناير المقبل؛ ما سيتيح تسريع عملية التلقيح”، لافتا إلى “عدم رغبة الحكومة في تشديد الإجراءات، والعودة إلى سيناريو الحجر الصحي، حتى لا تتوقف عجلة الاقتصاد؛ ما يستدعي ضرورة احترام التدابير الوقائية الموصى بها من طرف وزارة الصحة والحماية الاجتماعية”.