lwatan.com
قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، بإدانة ستيني بست سنوات سجنا، بعد متابعته بجناية هتك عرض ست طفلات لا تتجاوز أعمارهن 12 سنة، كما يشتبه تورطه في هتك عرض طفل بمحل تجاري يمتلكه.
وفي الوقت الذي تفاعلت فيه عائلات الضحايا بشكل إيجابي مع الحكم، اعتبره دفاع المتهم قاسيا بحكم أن هناك ثغرات قانونية في القضية كان يمكن استغلالها لفائدته، من قبيل أن الخبرة الطبية التي خضعت لها الفتيات تنفي تعرضهن لهتك العرض.
وأوقف المتهم من قبل الشرطة القضائية بمنطقة الرحمة، بعد شكاية تقدمت بها عائلات طفلات أكدن فيها أنه يستغلهن جنسيا داخل محله التجاري، بعد استدراجهن إليه بإغرائهن بمبالغ مالية وقطع من الحلوى، كما وجهت للمتهم تهمة هتك عرض طفل بمحل للألعاب الإلكترونية يملكه بالحي نفسه.
وخلال تعميق البحث معه، نفى المتهم المنسوب إليه، معتبرا الشكايات كيدية من قبل عائلات الضحايا نتيجة سوء الجوار، إلا أن الطفلات بحضور أولياء أمورهن، ورطنه، عندما شددن على أنه كان يستغلهن جنسيا بمجرد أن يلجن محله التجاري.
وأثناء إحالته على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، تقدمت ثلاث عائلات بتنازل عن متابعته قضائيا، ليقرر بعد استنطاقه، وتمسك كل طرف بموقفه، بإحالته على قاضي التحقيق، الذي اقتنع بعد أشهر من الاستنطاق التفصيلي، تورطه في جريمته، وأمر بإحالته على غرفة الجنايات الابتدائية بجناية هتك عرض أطفال.
وخلال مناقشة الملف، تمسك دفاع المتهم ببراءة موكله، على أساس أن المتابعة تمت دون أدلة مادية تؤكد واقعة هتك العرض، كما أن تصريحات الضحايا لا يعتد بها، لأن القانون يرى أن شهادة صغار السن قد تكون غير دقيقة ومتناقضة، إضافة إلى أن الخبرة الشرعية التي خضعت لها الضحايا، استبعدت حدوث هتك عرض، كما تم إغفال إنجاز خبرة طبية أخرى بمصحة خاصة للتأكد من الأمر، دون إغفال أن تصريحات الطفلات خلال البحث التمهيدي، تظهر أنهن حفظنها عن ظهر قلب لتأكيد الجناية المتابع بها.
إلا أن دفوعات محامي المتهم تم التعقيب عليها بالتأكيد أن كل القرائن تؤكد تورط الستيني في هتك عرض الضحايا، بداية بمعاينة سكان الحي تورطه في تصرفات مشبوهة، مع الضحايا، من قبيل تعمد مشاركتهن أحاديث مطولة وإغرائهن بقطع من الحلوى والنقود، بل واحتضانهن وتقبيلهن بشكل علني، ورغم تحذيره من قبلهم، واصل الجاني سلوكاته الشاذة إلى أن باحة طفلة لوالدتها بأن المتهم هتك عرضها، فتقدمت بشكاية ضده، قبل أن تتقاطر شكايات باقي الضحايا.
