أصدرت غرفة جرائم الأموال الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، بداية الأسبوع الجاري، حكما يقضي بسجن مستخدمة بنكية سبع سنوات سجنا، وتعويضات مالية لصالح الوكالة البنكية المطالبة بالحق المدني وباقي المشتكين، فاقت قيمتها مليار سنتيم.
كما أدانت المحكمة ذاتها، زميلها الإطار البنكي بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما أدين مدير الوكالة بسنتين حبسا نافذا، مع تغريم المتهمين الثلاثة مبلغا ماليا يناهز 15 مليون سنتيم لصالح الضحايا.
وكانت عناصر الشرطة بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الخميسات، قد تمكنت يوليوز الماضي من توقيف مستخدمة بوكالة بنكية تبلغ من العمر 55 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بخيانة الأمانة واختلاس ودائع بنكية من “البريد بنك”.
وجاء ذلك، بعدما توصلت مصالح الأمن بمدينة تيفلت بعدة شكايات من الممثل القانوني لمؤسسة بنكية ومن قبل المواطنين، مفادها تسجيل اختلاس مبالغ مالية مهمة من الحسابات البنكية بالوكالة التي تعمل بها المشتبه فيها، وصل مجموعها إلى أكثر من 400 مليون سنتيم، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات المكثفة إلى توقيفها بمدينة الخميسات بعد اختفائها عن الأنظار.
ووقفت المؤسسة البنكية بتيفلت، التي كانت تعمل بها المستخدمة، على وجود اختلاس في مبالغ مهمة تخص عددا من زبنائها، خاصة بعد الإشعارات التي كانت تتلقاها منهم وتؤكد وجود اختلالات مالية في تلك الحسابات لأزيد من 22 زبونا، وهو ما دفعها إلى إجراء بحث داخلي خلص في البداية إلى تحديد حجم الخصاص في الحسابات، وانتهى بتسجيل اختلاس مبالغ مالية مهمة من الحسابات البنكية بالوكالة التي تعمل بها المشتبه فيها، كما خلص إلى تحديد الشخص المسؤول عنها، وبناء على ذلك تقدم الممثل القانوني بشكاية في الموضوع انتهت باعتقالها.
