خلف وصف محمد صالح التامك، المندوب العام لادارة السجون وإعادة الإدماج، السجناء بـ”حثالة المجتمع” جدلا داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
وقد انتقد عدد من النواب خصوصا بالمعارضة، هذا الوصف معتبرين هذه الفئة من المواطنين ضحية مجموعة من الظروف.
وإثر نقاش حول وضعية السجون والسجناء داخل اللجنة سالفة الذكر بمناسبة تقديم مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية، أمس الثلاثاء 7 نونبر، رد التامك حول الموضوع قائلا: “اعذروني على كلمة حثالة، أنا قصدت ما عجز المجتمع بكل مكوناته عن إصلاحه، أسرة وجمعيات ومجتمعا”.
واستدرك المسؤول ذاته قائلا إن “الواقع لا يرتفع، خاصة حينما يتعلق الأمر بأشخاص يرتكبون جرائم خطيرة، مضيفا: “إذا لم تعجبكم كلمة حثالة سأستبدلها بمصطلح آخر فلسفي، وهو الصرف الاجتماعي على وزن الصرف الصحي”، منبها إلى أنه يتحدث بناء على وضعية مزرية تواجه موظفي السجون الذين يتعرضون للعنف من لدن السجناء وتهديدات خطيرة داخل المؤسسة السجنية وخارجها.
من جهته أيضا، كشف المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن نسبة العود بلغت 24,6 في المائة لدى السجناء المفرج عنهم، مع تسجيل عودة 49,4 في المائة خلال السنة الأولى؛ ما يعني أن احتمالية العود ترتفع خلال السنة الأولى بعد الإفراج، حسب تعبيره.
وأوضح المندوب أن نسبة العود تتوزع حسب الجنس بين 7,8 في المائة لدى الإناث و25,3 في المائة لدى الذكور. أما حسب الفئات العمرية، فقد خلصت دراسة علمية أنجزتها المندوبية إلى أن الفئة العمرية ما بين 18 و30 سنة هي الأكثر تسجيلا لحالة العود بنسبة 28,7 في المائة.
وأكد ذات المتحدث أن عامل السوابق القضائية يعد من أهم العوامل المؤثرة على ظاهرة العود، إذ بينت الدراسة أن احتمالية العود ترتفع كلما ازداد عدد السوابق، حيث تم تسجيل نسبة 63,3 في المائة لدى السجناء الذين لهم 3 سوابق أو أكثر مقابل 16,1 في المائة لدى السجناء الذين ليست لديهم سوابق، مبرزا أن هذه العوامل جزء من مجموعة من العوامل التي تمت دراسة تأثيرها على العود والتي تشمل الحالة العائلية ونوع الجريمة ومدة الاعتقال والمستوى الدراسي والمهنة والجنسية إضافة إلى الاستفادة من الإفراج بموجب العفو الملكي.
