أنمون:
اعتمد مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، لأول مرة، تقنية التصويت الإلكتروني عن بعد على مشاريع القوانين، بعدما قرر تقليص حضور المستشارين للجلسات إلى أدنى المستويات ضمن تدابير جائحة كورونا.
وتم قبل قليل، اعتماد التصويت الإلكتروني عن بعد بمجلس المستشارين للمصادقة على مشروع القانون رقم 23.20 الخاص بالمصادقة على المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها.
ويأتي تصويت مجلس المستشارين إلكترونيا، اليوم الثلاثاء، في الوقت الذي انتقد نواب برلمانيون، عدم اعتماد الغرفة الأولى للبرلمان على التصويت الإلكتروني، وتفويض أصوات البرلمانيين الغائبين للأعضاء الحاضرين، وهو ما اعتبره عدد من البرلمانيين خرقا للدستور ومقتضياته، لأن صوت البرلماني غير قابل للتفويض.
يشار إلى أنه منذ بداية الدورة التشريعية الأخيرة، اعتمد البرلمان بغرفتيه إجراءات وتدابير خاصة، حصرت أعداد البرلمانيين الحاضرين من كل فريق في ثلاثة برلمانيين فقط، منهم رئيس الفريق، ويتم اختيار البرلمانيين الباقيين بالتناوب.
وكانت دول عربية قد سبقت المغرب لهذه التجربة، منها الجارة المغاربية تونس، التي فتحت الباب أمام نوابها للتصويت إلكترونيًا على القوانين.
