بعد مذكرة البحث التي كان قد أصدرها وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في حق صحفي قناة الجزيرة ،ويتعلق الأمر بالمصري أحمد منصور ، على خلفية فضيحة زواجه العرفي بإحدى عضوات حزب العدالة والتنمية، بحضور قياديين من الحزب.
تقدمت جمعية مغربية بشكاية في حق المعني ، لدى إحدى محاكم برشلونة الإسبانية، متهمةً إياه بـ”السب والشتم في حق المرأة المغربية وكذلك تطاوله على الإعلام ورجال السياسة”.
و في تصريح صحافي أفاد توفيق بوفصالة عضور الجمعية المشتكية ” إن الجمعية ومباشرة بعد ما ورد من احمد منصور من كلام في حق زوجته وما قاله من كلام ساقط عن المرأة المغربية وكذلك تطاوله على الاعلام ، كان لزاما على الجمعية القيام برفع دعوى بسبب ما قام بنشره في صفحته بالفيس بوك”.
وأقدمت الجمعية، حسب ذات المتحدث على “الرد عن إسائته للمجتمع المغربي بكل اطيافة بوضع شكاية ضد المعني بتاريخ 9 أبريل وتوكيل محامي إسباني و استطاعت وضع اسم أحمد منصور ضمن لائحة المطلوبين لدى القضاء في إسبانيا”.
مذكرة بحث في حق الصحفي أحمد منصور
من جهتها أصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة الرباط مذكرة بحث في حق الصحافي المصري أحمد منصور، الذي يقدم برنامج “بلا حدود” على قناة الجزيرة القطرية ، بسبب تخلفه عن حضور جلسات في القضية المرفوعة في حقه من طرف إحدى المواطنات المغربيات “كريمة، ف” المحسوبة على حزب العدالة والتنمية، التي لم يقم المشتكى به بتوثيق زواجهما، لتتهمه بالنصب، خصوصا وأن مراسيم الزواج كانت قد تمت بمدينة سلا حيث تقطن عائلة الشابة .
هذا كما توترت علاقة الصحافي المصري بالصحافيين المغاربة، حين خرج بتدوينه له يتهمهم بـ”القوادة”، ردا على نشرهم لقضيته مع الشابة المغربية.
جمعويون يدعون إلى إجراء تحقيق دولي حول انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف
دعا عدد من الفاعلين الجمعويين الأسبوع المنصرم بالرباط، إلى الإسراع بفتح تحقيق دولي حول انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف.
وحث الفاعلون الجمعويون في نداء عقب لقاء تواصلي نظمته المنظمة غير الحكومية ” غوث الصحراويين في مخيمات تندوف ” مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان إلى إدانة الممارسات التي تستهدف المغاربة في لحمادة.
وأشاروا في هذا الإطار إلى الممارسات الحاطة بالكرامة والماسة بحقوق الإنسان ومنها الاخفاء القسري والنفي والتعذيب في معسكرات اعتقال تابعة للبوليساريو وذلك بمباركة من الجزائر.
وشدد المتدخلون بالخصوص على ضرورة أن تدمج منظمات حقوق الإنسان في المغرب وعلى الصعيد الدولي ، وبشكل رسمي في برامجها وأجنداتها مبادرات لتسليط الضوء على الممارسات التي يذهب ضحيتها الصحراويون المغاربة في مخيمات تندوف.
وأكدوا على أنه يتعين إيلاء اهتمام خاص لقضية اختلاس المساعدات الإنسانية الموجهة لهؤلاء مع التركيز على الحاجة إلى مراقبة دولية لعملية توزيع المساعدات.
ويتعلق الأمر أيضا ، حسب الفاعلين الجمعويين ، بحث المؤسسات العمومية وشبه العمومية والفاعلين السياسيين والمجتمع المدني على العمل وفق كل مساطر الشرعية الدولية حتى يصبح بالإمكان إيصال مساعدات إنسانية مغربية إلى الصحراويين المحاصرين في مخيمات لحمادة .
