أنمون:
بعد مقالة “أنمون” والمعنونة ب “عامل الناظور مطالب بالتدخل لحماية مصالح المواطنين ببلدية المدينة” ، والمنشورة يومه الإثنين ، توصلت الجريدة بمكالمات تؤكد ماورد بالمقالة المشار لها، مستنكرة إستخفاف أعضاء المجلس الجماعي للناظور بتفعيل القانون في حق موظفي الجماعة الغير ملتحقين بمقرات عملهم، أو المغادرين لها خارج أوقات العمل دون مبررات ، وضمنهم المشتغلين بمصالح الحالة المدنية والمصادقة على الوثائق الإدارية وغيرها.
وفي الصدد كشف أحد المواطنين أنه تعذر عليه التحصل على شهادة الوفاة لما يقارب الأسبوع من الملحقة الإدارية الثانية للبلدية،مؤكدا وجود شطط يتحمل مسؤوليته المفوض لهم قسم الحالة المدنية من أعضاء المجلس مسؤولي الإدارة الترابية الإقليمية ةعلى رأسهم عامل الإقليم ، المفترض فيه العمل على إلزام موظفي الجماعة التقيد بالقانون والسهر على قضاء أغراض المواطنين بمختلف المرافق والمؤسسات العمومية.
فاعل حقوقي بدوره أكد ضمن إتصاله بالجريدة ، على ضرورة العمل على إقتطاع أجور الموظفين الغير ملتحقين بمقرات عملهم أة المغادرين لها دون مبررات ، مؤكدا على أن البعض أضحى يتخذ من جائحة كورونا مبررا لإخلاله بواجبه المهني وذريعة لإغلاق مؤسسات عمومية وأقسام ضمنها تلك التابعة للمجلس الجماعي للمدينة،مستغلا الفراغ الحاصل بالمجلس ةعدم تعامل الأعضاء المفوض لهم بحزم .
وأرجع ذات المتحدث السبب في تفشي السيبة إلى عدم وجود “كاريزما” لدى الأعضاء المفوض لهم تدبير قطاعات وأقسام بالجماعة ضمنها تلك التي يرتادها المواطنون بشكل يومي ومستمر، مفيدا أن عامل الإقليم بدوره يتحمل جزء من المسؤولية بخصوص ” السيبة ” الحاصلة .
