لوطن:
بعد قرار وزارة الداخلية الصادر اليوم الاثنين ،والقاضي بتوقيف قائد المقاطعة الحضرية الأولى للناظور، عن العمل للاشتباه في تورطه في قضية تحويل مساعدات غذائية وتوجيهها للاستهلاك الشخصي، بناء على محادثة هاتفية جرى تداولها ، وسبق وأن نشرها موقع “لوطن.كوم” .
طالبت أصوات مدنية نشيطة بالإقليم وزارة الداخلية بإيفاد لجنة مركزية لتقصي الحقائق بالجمعية الإسلامية الخيرية، للإشتباه في تورط البعض من المسؤولين الإداريين في فضائح مماثلة ، مستغلين في ذالك تضخيم عدد النزلاء بذات الجمعية وإستغلال المساعدات الموجهة لهم للإستهلاك الشخصي.
هذا كما طالب ذات المتحدثون ضمن إتصالهم بالجريدة ، بإجراء إفتحاص دقيق وشفاف لطرق تدبير ذات المؤسسة الإجتماعية التي تعتمد في شق كبير على الإحسان العمومي والخاص، خصوصا وأن فعاليات حقوقية كانت قد أشارت في وقت سابق لموضوع المحجوزات الموجهة لذات الإطار من قبل مصالح الإدارة الترابية وجماعة الناظور وكل الجهات المعنية والمخول لها حق حجز السلع خصوصا تلك المصادرة من الباعة الجائلين ومحتلي الملك العام ( تقول مصادر الجريدة).
ودعت ذات الفعاليات المدنية السلطة الإقليية لتحمل مسؤولياتها ، والعمل على إجراء تحقيق مواز والذي قد يكشف عن خبايا ما يدور بالجمعية الخيرية ، ووجهة المساعدات المقدمة لنزلائها ، خصوصا وأن سلسة مطاعم عالمية تساهم بدورها في تموين ذات الجمعية التي كشف الشريط الصوتي الذي تم تداوله على نطاق واسع.
هذا كما توجه المتحدثون بالشكر للشخص الذي عمد على الإيقاع بالمسؤول الترابي الموقوف ، مفيدة أنه عمد على المساهمة في الكشف عن جزء مما كان متداولا من قبل فعاليات المدينة.
من جهة أخرى كشفت مصادر متطابقة وجود تمييز في عملية توزيع القفف على الأسر المحتاجة وأن هاجس العلاقات هو المتحكم فيها من قبل بعض أعوان السلطة بالمقاعة الحضرية الأولى ، خصوصا من قبل أحد الأعوان التابعين لمقاطعة أخرى ويقطنون بحي ترقاع ، وهو ذات الشخص الذي تحوم حوله العديد من الشبهات والعلاقات المشبوهة ومعروف لدى مختلف الأجهزة الأمنية .
الصورة لوقفة سبق وأن نظمها بعض نزلاء الخيرية بالناظور
