لوطن.كوم
أكدت مصادر موثوقة غير راغبة في الكشف عن هويتها ، حقيقة خبر إستفادة أحد المواطنين من وثيقة تعمير أحادية التوقيع، صادرة عن المجلس الجماعي لمدينة الناظور،ويتعلق الأمر بشهادة المطابقة لمركز تجاري بوسط المدينة تعود ملكيته لبورجل البكاي رئيس مجلس جماعة قرية أركمان التابعة للنفوذ الترابي لعمالة الإقليم.
وأضاف مصدر “لوطن” أن عامل الناظور،عمد إلى إتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بسحب ذات الوثيقة من البكاي والعمل على إلغائها باعتبارها دون سند قانوني وتفيد بوقائع غير صحيحة في مضمونها.
الحدث خلق نقاشا بمواقع التواصل الإجتماعي ، وأعاد إلى الأذهان فضائح ذات المجلس الجماعي برئاسة سليمان حوليش قبل قرار عزله بموجب حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية، كما عمل على تبديد مضامين مختلف التصريحات والوعود التي صدرت عن مسؤولي مكتب المجلس الحالي المرؤوس من قبل رفيق مجعيط، الذي نفت مصادر مقربة منه توقيعه للوثيقة المؤرخة بتاريخ كان فيه ذات المسؤول الجماعي عالقا بمدينة مليلية المحتلة.
وإلى جانب أن شهادة المطابقة غير قانونية باعتبارها حاملة لتوقيع أحادي، ولم تمر عبر القنوات المنصوص عليها قانونا، فإنها تشير إلى مطابقة البناية لتصميم البناء ، وهو مخالف للحقيقة والواقع، بحيث أن ذات المركز التجاري مخالف تماما لما هو مضمن بتصميم البناية ويحتوي على العشرات من المحلات التجارية الإضافية والغير حاصل على شهادة تفيد تسوية وضعية البناية ( تقول مصادر لوطن )، التي تم الترخيص ببنائها سنة 2004 ، ولم يستفد صاحبها من شهادة المطابقة إلا مؤخرا بعد أن كان مغلقا لمدة 16 سنة .
ومعلوم أنه وبتاريخ الفاتح من شهر مارس المنصرم تم رسميا العمل بنظام بالتدبير اللامادي للملفات من خلال المنصة الرقمية التفاعلية “رخص.ما” والخاصة بتدبير ملفات رخص البناء والتعمير والرخص الاقتصادية ، تماشيا وشعار “زيرو وثيقة” أو “زيرو ورقة”، بعد لقاء تواصلي موسع ترأسه عامل الإقليم نهاية شهر فبراير، والذي أكد خلال كلمة له بالمناسبة على أن العمل بالنظام المشار له سيمكن من ” تقويم الخلل الذي كان سائدا في مصلحة التعمير..” وأنه ” سيتم القضاء على كافة الاشكالات التي كانت مطروحة و ستكون الشفافية سيدة الموقف على أن تتظافر الجهود بين كل المتدخلين الذي لهم علاقة بالموضوع لإنجاح الورش ..”.
مقطع من كلمة عامل إقليم الناظور، بخصوص التعمير بالمدينة بمناسبة الإعلان عن الشروع بالعمل بالتدبير اللامادي للملفات من خلال المنصة الرقمية التفاعلية “رخص.ما”
