مواطن مقيم ببلجيكا يقاضي جريدة “لوطن” وهذا هو رد الأخيرة

لوطن.كوم

ظهر مواطن مغربي مقيم بالديار البلجيكية، على شريط فيديو يشتكي من خلاله ما أوردته جريدة “لوطن.كوم” الإلكترونية بخصوص تعرضه لما إعتبره تشهيرا في حقه، وإلحاقا للضرر لشخصه ولأفراد عائلته جراء مقالة سبق وأن تم نشرها بالجريدة بعنوان “الناظور: فعاليات تلجأ لوزير الداخلية لوضع حد لتجاوزات مجلس بني بويفرور وسط تساؤلات عن موقع باقي الأعضاء”.

هذا وقد أقر ذات المشتكي والمسمى محمد الشدليو ، أن البناية التي تعود لشخصه في وضعية قانونية مرخص ببنائها طبقا للقوانين ، مقحما من خلال الشريط جلالة الملك محمد السادس في الموضوع ، بالإضافة إلى عامل الإقليم وغيره من المسؤولين ممن وجه لهم دعوة للتدخل ل “إنصافه”.

وأفاد ذات المواطن أنه بعد مقالة “لوطن” تلقى إتصلات من قبل البعض مفادها أنه أقدم على بناء منزل بطريقة ملتوية معتمدا على التزوير على حد تعبيره،نافيا أن يكون ذالك ،ومؤكدا على البناية تم الترخيص لها على عكس ما جاء بالمقالة المشار لها.

وفي الصدد أكد ذات المتحدث في شريط الفيديو الذي تم نشره بموقع “اليوتوب” وإطلعت عليه الجريدة، على أنه سيتخذ كافة الإجراءات لمقاضاة الجريدة.

من جهتها وإذ تؤكد هيئة تحرير “لوطن” على حق أي مواطن قد يرى نفسه متضررا مما ينشر ، أن يلجأ إلى القضاء لجبر الضرر الذي قد يكون لحقه ، فإنها في الوقت ذاته وبخصوص ما جاء على لسان ذات المواطن ضمن شريط الفيديو الذي إرتأينا إعادة نشره إلى جانب مضمون المقالة المشار لها سلفا رفعا لأي لبس ، تؤكد :

أن ما جاء على لسان ذات الشخص مجانب للصواب ويندرج في إطار تضليل الرأي العام ، حيث أن المقالة لم تتطرق بتاتا لعدم قانونية عملية البناء، مكتفية بالتساؤل عن ” السند القانوني لاستفادة مشروع بدوار إعلاطن من الربط بالإنارة ، بالرغم من كونه غير حائز على شهادة المطابقة،وتتخلله عيوب قانونية سبق وأن وقف عليها مسؤولوا الوكالة الحضرية”، وهو معطى مؤكد.

أن إقحام الملك وممثل الحكومة وغيرهم في موضوع يعد محاولة من قبل ذات الشخص لتبخيس أداء مختلف المؤسسات المعنية بالتعمير ، وضمنها تلك الواقفة على عدم مطابقة البناية لتصميم البناء ,

ان حق اللجوء إلى القضاء لا يستدعي أي مناشدة باعتباره حق يكفله القانون والدستور المغربي بعيدا عن أي مناشدة قبلية.

أن الجريدة ومن خلال المغالطات التي حملها تصريح المعني ومن خلال ممثلها القانوني ستعمد إلى إتخاذ المتعين بما يضمن حقها في تنوير مختلف المسؤولين بمختلف المؤسسات بالتجاوزات التي قد تحصل.

أن الإلتزام بقانون الصحافة والنشر سيضل ثقافة راسخة إلى جانب الإلتزام بأخلاقيات المهنة ومحددا لعمل طاقم تحرير جريدة “لوطن.كوم”.

https://www.youtube.com/watch?v=dWZJCIfb2zA&feature=youtu.be

https://anmon.ma/%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%a7%d8%b8%d9%88%d8%b1-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%aa%d9%84%d8%ac%d8%a3-%d9%84%d9%88%d8%b2%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d8%a8/