لوطن .كوم
إستنكر بيان المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، ما وصفه ب”إستمرار الحكومة المغربية في نهج سياسات التمييز ضد الأمازيغية في مختلف السياسات العمومية والقطاعية “.
وأعلنت ذات التنظيمات من خلال بيانها المتوصل به والموقع من قبل منسقها الوطني محمد الحموشي،عن رفض الفيدرالية لمشروع قانون رقم : 20.04 الذي يتعارض جملة وتفصيلا مع مقتضيات الفصل 5 من الدستور، ومع المادة: 21 من الباب السادس للقانون التنظيمي رقم: 16.26، و لمخالفته أحكام الدستور المغربي.
ةفيما يلي نص البيان المتوصل به من قبل “لوطن.كوم”.
بيان حول إقصاء اللغة الامازيغية في مشروع القانون رقم 20.04
المتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية
يتابع المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية مسار إدماج وتفعيل الأمازيغية في السياسات العمومية من طرف الدولة المغربية وأجهزتها التنفيذية والتشريعية بقلق كبير، وإذ تسجل بلادنا في المسار الحقوقي والديمقراطي ومؤشرات التنمية عدة تراجعات بسبب عدم احترامها للمعايير الدولية ذات الصلة، كما يوازيه عدم التزامها بالمقتضيات الدستورية، وخاصة المتعلقة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية في مختلف مناحي الحياة .
وتأكيدا لمواصلة الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية لمهامها ومتابعتها الميدانية، وعلى جميع الأصعدة، لكل المستجدات التي لها علاقة بملف الأمازيغيةّ لغة وثقافة وهوية وحضارة ومجالا وأرضا، تلقى المكتب الوطني للفيدرالية، إلى جانب كل فعاليات ومنظمات الحركة الأمازيغية والمدنية والحقوقية، وباستغراب كبير، محاولة الحكومة المغربية الرامية إلى تمرير مشروع القانون رقم : 04.20 المتعلق بالبطاقة الوطنية الإلكترونية للتعريف، بعد المصادقة عليه وتقديمه للبرلمان من خلال لجنة الداخلية والسكنى والتعمير.
وبناء على ما سبق فإن المكتب الوطني للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية بالمغرب يؤكد على :
1. استنكاره لاستمرار الحكومة المغربية في نهج سياسات التمييز ضد الأمازيغية في مختلف السياسات العمومية والقطاعية .
2. استنكاره إقصاء الكتابة باللغة الأمازيغية وبحرفها تيفيناغ، واعتماد اللغة الرسمية العربية فقط الى جانب اللغة الأجنبية “الفرنسية ” في مشروع القانون رقم : 20.04 والمتعلق بالبطاقة الوطنية الإلكترونية للتعريف.
3. رفض الفيدرالية لمشروع قانون رقم : 20.04 الذي يتعارض جملة وتفصيلا مع مقتضيات الفصل 5 من الدستور، ومع المادة: 21 من الباب السادس للقانون التنظيمي رقم: 16.26، و لمخالفته أحكام الدستور المغربي.
4. دعوته لكل المتدخلين والمعنيين بالتشريع وخاصة الفرق البرلمانية إلى اقتراح تعديلات وجيهة تهم الكتابة باللغة الأمازيغية وحرفها تيفيناغ على البطاقة الوطنية الإلكترونية للتعريف إلى جانب اللغة العربية .
5. ضرورة توحيد الجهود ورص صفوف الحركة الأمازيغية الديمقراطية والمناضلة لبناء وترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان، كمنطلق لبناء مغرب متعدد ومستوعب لتنوعه اللغوي والثقافي ويقطع عمليا مع عقود الانتهاكات و التمييز و العنصرية ضد الأمازيغية.
حرر بالرباط بتاريخ 14-06-2020
عن المكتب الوطني
المنسق الوطني : محمد الحموشي
Fin de la discussion
Écrivez un message…
